تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٨ - نقل أخبار التخيير

ثقة- بحديثين مختلفين، و لا نعلم أيّهما الحقّ.

قال:

(فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت)

[١].

و هي تامّة بحسب الدلالة، و لكنّها ضعيفة السند بالإرسال، و توهّم الانجبار بعمل المشهور قد تقدّم ما فيه.

و منها:

موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمرٍ كلاهما يرويه: أحدهما يأمر بأخذه، و الآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟

قال: (يُرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه)

. قال الكليني (قدس سره): و في رواية اخرى‌:

(بأيّهما أخذتَ من باب التسليم وَسِعك)

[٢].

و منها: رواية فقه الرضا (عليه السلام): (إنّ النفساء إذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة)

، و قد روي‌

(ثمانية عشر يوماً)

، و روي‌

(ثلاث و عشرون يوماً)

، و بأيّ هذه الأحاديث اخذ من جهة التسليم جاز [٣].

هذه هي الروايات التي استدلّ بها على التخيير، و قد عرفت ممّا ذكر عدم ارتباط كثير منها بالمقام، و رواية زرارة ضعيفة السند لا يتّكل عليها، و رواية الكليني أيضاً لم يثبت لنا أنّها غير رواية حسن بن الجهم، و لا ظهور لرواية حرث في المقام،

[١]- الاحتجاج: ٣٥٧، وسائل الشيعة ١٨: ٨٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٤٠.

[٢]- الكافي ١: ٥٣/ ٧، وسائل الشيعة ١٨: ٧٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٥ و ٦.

[٣]- الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): ١٩١، مستدرك الوسائل ٢: ٤٧، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ١، الحديث ١.