تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٨ - الجهة الاولى هل الكبرى المجعولة في القاعدتين واحدة أو متعددة؟

الثالث: أنّ المراد الشكّ فيه نفسه؛ أي في وجوده.

أمّا الاحتمال الأوّل: فقد عرفت عدم إمكانه عقلًا، مضافاً إلى الشواهد الآتية- من الأخبار- على عدم إرادة ذلك.

و أمّا الاحتمال الثاني: فهو- على فرض عدم رجوعه إلى الأوّل- من قبيل الأكل من القفا، فهو خلاف الظاهر جدّاً.

و أمّا الاحتمال الثالث فهو المتعيّن، كما هو ظاهر صدر رواية زرارة و إسماعيل بن جابر، و ان كان ظاهر ذيلها خلاف ذلك، و هو قوله (عليه السلام):

(إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره)

[١]، لكن الصدر صالح للقرينيّة على التصرّف في الذيل، مضافاً إلى ما عرفت من عدم إمكان إرادة الشكّ في الصحّة.

و تدلّ عليه أيضاً مرسلة الصدوق (قدس سره) المتقدّمة في «الهداية»، قال:

(إن شككت أن لم تؤذّن ...)

إلى آخره، فإنّه كالصريح في إرادة الشكّ في وجود الأذان، لا في صحّته، و هو قرينة على إرادة ذلك من الفقرات التي بعده و ان احتمل وجه آخر فيها، لكنّها أيضاً ظاهرة في الشكّ في الوجود.

و يؤيّده ما في الفقه الرضوي (عليه السلام):

(و لا تلتفت إلى الشكّ إلّا أن تستيقن، فإنّك إن استيقنت أنّك تركت الأذان ...)

[٢] إلى آخره.

و رواية محمّد بن منصور، قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية، أو شكّ فيها؟

فقال: (إذا خفت ألّا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة ...)

[٣] الخبر، فإنّه‌

[١]- تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٢/ ١٤٥٩، وسائل الشيعة ٥: ٣٣٦، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣، الحديث ١.

[٢]- الفقه المنسوب إلى الامام الرضا: ١١٦.

[٣]- تهذيب الأحكام ٢: ١٥٥/ ٦٠٧، الاستبصار ١: ٣٦٠/ ٦، وسائل الشيعة ٤: ٩٧٠، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٤، الحديث ٦.