تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٣ - الصورة الاولى إذا ورد عامّ و خاصّان كلّ واحد منهما أخصّ من الأوّل

الفرض المذكور.

و أمّا لو كان المتكلّم في مقام جعل القوانين الكلّيّة- كما في كثير من الأوامر و النواهي الصادرة من الشارع- فيتعيّن فيه تقييد المطلق؛ لأنّ بناء المقنّنين على ذكر العمومات و المطلقات- في مقام جعل القانون- و تأخير المقيِّدات و المخصِّصات و بيانهما، و لا يلزم منه الإغراء بالجهل، و لا النسخ.

هذا كلّه في تعارض الدليلين.

المبحث الثالث إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين‌

و أمّا التعارض بين الأكثر من دليلين، ففيه صور نذكر أهمّها:

الصورة الاولى: إذا ورد عامّ و خاصّان كلّ واحد منهما أخصّ من الأوّل‌

لو ورد عامّ، و خاصّان كلّ واحد منهما أخصّ من الأوّل؛ سواء كان بين موضوعي الخاصّين عموم من وجه- مثل «أكرم العلماء»، و «لا تكرم الفسّاق منهم، و لا تُكرم النحويّين»- أم لا.

و الكلام فيها في مقامين:

الأوّل: الكلام في أنّه هل تجب ملاحظة النسبة بين العامّ و أحد الخاصّين و علاج التعارض بينهما أوّلًا، ثمّ ملاحظة النسبة بينه و بين الخاصّ الآخر، فإنّه حينئذٍ ربّما تنقلب النسبة، كما لو خُصِّص العامّ في المثال بقوله: «لا تُكرم الفسّاق منهم»، فإنّ النسبة بين العامّ بعد التخصيص، و بين الخاصّ الآخر- أي لا تكرم النحويّين- حينئذٍ