تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٢ - الأمر التاسع الشهادة على الملكيّة اعتماداً على اليد

مقامه‌ [١].

و فيه ما لا يخفى؛ لما عرفت و تقدّم غير مرّة: أنّ الدليل على اعتبار جُلّ الأمارات، بل كلّها- مثل خبر الواحد و اليد و أصالة الصحّة و نحوها- هو بناء العقلاء.

و أمّا الأخبار- مثل‌

(العمري ثقتي)

[٢]، و مثل‌

(ضع أمر أخيك على أحسنه)

[٣]، و نحو ذلك- فليس مدلوله حجّيّة خبر الواحد و أصالة الصحّة كما عرفت، و توضيح الكلام في ذلك في محلّه.

و كذلك قوله (عليه السلام):

(من استولى على شي‌ء فهو له)

[٤] ليس المراد الحكم باعتبار اليد، بل هو إمضاء لبناء العقلاء على العمل بها.

و أمّا اعتبار التعدّد في البيّنة على الموضوعات أو الشهادة في باب القضاء، فهو تحديد و تضييق لدائرة الأمر العقلائي، لا أنّه تأسيس لحكم جديد، و حينئذٍ فلا بدّ من ملاحظة بنائهم في العمل بالأمارات و أنّه هل هو مسبوق عندهم بتنزيلها منزلة العلم أوّلًا، و بنائهم على أنّها علم تعبّداً، ثمّ العمل بها، أو أنّه ليس كذلك؟

لا شكّ في أنّه ليس لهذا التنزيل عندهم عين و لا أثر، بل الثابت هو مجرّد البناء على العمل بها.

فبناء على اعتبار العلم الجازم في موضوع جواز الشهادة لا تقوم الأمارات‌

[١]- انظر فوائد الاصول ٣: ٢٩- ٣٠.

[٢]- الكافي ١: ٢٦٥/ ١، وسائل الشيعة ١٨: ٩٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٤.

[٣]- الكافي ٢: ٢٦٩/ ٣، وسائل الشيعة ٨: ٦١٤، كتاب الحج، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٦١، الحديث ٣.

[٤]- تهذيب الأحكام ٩: ٣٠٢/ ١٠٧٩، وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٥ كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٨، الحديث ٣.