سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧ - ١ معاني إقتضاء الحجّية

٢. إمكان التعبد بالظن

إنّ حديث الأعلام في هذا البحث يكون في الإمكان العقلي، فيقع بحثهم- حصراً- عن وجود أدلّة عقلية مانعة من التعبد وتقييمها، بعد أن كان الإقتضاء موجوداً [كما تقدّم في الرقم الأول].

ولكن يلاحظ: أنهم في بحث حجّية خبر الواحد والظواهر يشيرون إلى دعوى للأخباريين، وهي وجود أدلّة شرعية مانعة عن العمل بالظن بشكل مطلق لا في خصوص خبر الواحد أو الظهور [كالآيات الناهية عن العمل بالظن التي ادّعي إباؤها عن التخصيص]، ومع هذا كان الأنسب استقدام ذلك البحث وجعله شقاً ثانياً لبحث إمكان التعبد بالظن، وهو إمكان التعبد بالظن شرعاً.

محاذير ابن قبة

و ابن قبة ألفت إلى إشكالين في التعبد بالظن يمنعان من القول بالإمكان العقلي:

الإشكال الأول: لو جاز الإخبار عنهم (عليهم السلام) بخبر واحد ظني لجاز الإخبار عنه تعالى كذلك، وهو معلوم البطلان إجماعاً فالملزوم مثله.

وتقريب الملازمة: إنّ حكم المعصوم (ع) حكم اللّه تعالى، فمع إمكان الإخبار والظن عنه، معناه إمكان الخبر عنه تعالى ظناً وهو باطل إجماعاً.

الإشكال الثاني: لزوم تحليل الحرام وعكسه، ومنه انفتح البحث في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.

جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال الأول

هناك إجماع- لو تم- على عدم الوقوع، وهو دليل تعبدي فيقتصر فيه على مورده وهو الإخبار عنه تعالى، هذا أولًا.

وثانياً: إنّ الإخبار الظني عن النبي (ص) محال إذا كان بنحو الموجبة