سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - النقطة الثالثة تقسيمات الإعتبار العقلائي

و شقّ رابع [هام للغاية لم يذكره السيّد الصدر] وهو الإعتبارات العقلائية الصغروية المندرجة تحت اعتبار عقلائي كبروي قديم ومتجذر ممضى في غالب أمثلته [١]، وقد لا نحرز مثل الإطمئنان على ما سيأتي تفصيله بعدُ إن شاء اللّه.

وننوّه إلى أنه لا يقصد من الصغروية الجزئي الحقيقي أو الإضافي المحدود بباب فقهي فقط، وإنما الجزئي الإضافي مطلقاً، ولو كان وسيعاً منتشراً في أبواب متعددة.

التقسيم الثالث: [الذي بلوره بعض المعاصرين] إنّ الإعتبار تارة يكون أدبياً، وأخرى قانونياً.

والأول: الذي يعتبره المتكلّم كشأن من شؤون دلالات الكلام، كالإعتبارات الموجودة في باب الإستعارة والتمثيل وغيرها من الأبواب.

والثاني: مرتبط بالجعل والحكم، وقد أَلْفَتَ هذا العَلَم إلى فوائد هذا التقسيم والخلط الذي وقع فيه الكثير من الأعلام في كثير من الأمثلة.

والحق أنّ جذر هذا التقسيم [حسب تتبعنا] نجده في كلمات الشيخ العراقي حين فرّق بين الحكومة الدلالية والحكومة من سنخ الجعل،

[١] . [س] في القسم الثاني والثالث ذكرتم أنه هناك اعتبار شرعي موضوعه اعتبار عقلائي كالشروط والمعاشرة بالمعروف والإعتبارات العقلائية تحقق صغرى لهذا الموضوع، ومعه ما فرقها عن القسم الرابع فإنه ايضاً اعتبار عقلائي صغروي لكبرى عقلائية ممضاة؟

[ج] إنّ الإمضاء في القسم الثاني والثالث لفظي، بينما في القسم الرابع ليس لفظياً.