سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - تساؤلات حول مبنى منجّزية الإحتمال

التصوري في قبال الجهل المركب. وخبر الواحد وأمثاله من الأمارات سيكون سبباً تكوينياً في حصول العلم التصوري بالواقع والذي يكفي في حصول التنجيز.

ثمرات هذا المبنى

هذا المبنى لو تمّ لا يواجه إشكال كيفية تصرف الشارع في القضية العقلية، ومن ثمّ لا يحتاج إلى إجابة السيّد الشاهرودي المتقدمة، كما أنّ هذا المبنى الذي ذكروه في الأصول العملية لا ينسجم مع محاولات الأعلام في وضع تفسير للحكم الظاهري لا يواجه إشكال ابن قبة وإشكال محذور التصرف في القضية العقلية.

ومن جهة ثالثة أنّ هذا المبنى سيجعل من مسار تصور الحجج شكلًا آخر غير ما ذكره الأعلام.

تساؤلات حول مبنى منجّزية الإحتمال

القول بمنجّزية مطلق العلم [حتى أضعف درجاته وهو العلم التصوري الوهمي باصطلاح المنطق] يواجه مجموعة من الأسئلة:

السؤال الأول: كيف نفسّر الأمارات على ضوء هذا المسلك، حيث إنّه قد يقال بعدم الحاجة إلى جعل الحجّة الإعتبارية بعد أن كان الإحتمال منجّزاً، والأمارة بنفسها توجب الإحتمال تكويناً، فلا تحتاج إلى جعل شرعي، ومع تصوير الحاجة يقع السؤال عن حقيقة هذا الجعل؟ وبعبارة أخرى: السؤال عن الملاك ثمّ عن الحقيقة.

السؤال الثاني: ما هو تفسير جعل البراءة الشرعية؟ إذ يقع السؤال عن طبيعة علاقتها مع العلم المنجّز بقول مطلق.

السؤال الثالث: ما هي فائدة الإحتياط الشرعي بعد أن كان الإحتمال منجّزاً؟

السؤال الرابع: كيف نفلسف البراءة العقلية، فهل هي من عرض إدراك العقل لمنجّزية الإحتمال أو في طوله وكيف؟

السؤال الخامس: من الواضح إمكان تصرّف الشارع مع