سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٩ - عرض الأجوبة

ينقدهما معاً من دون أن يكون مختصاً بعلم أصول الفقه.

الأمر الثالث: لم يَجْرِ جُهد بشري مثل ما جرى حول اللغة العربية، فهي التي كانت في الهجرة من حيث الممارسة الإرتكازية في أوج قمّتها الأدبية، ومن ذلك الحين وعلى مدى أربعة عشر قرناً تظافرت الجهود العلمية الأدبية في تحليل هذه اللغة ودراستها.

الأمر الرابع: النص الديني الإسلامي كان محور دراسة مجموعة من العلوم من تفسير وفقه وكلام وشرح الحديث و غير ذلك، وهذا لا نجده في نص ديني آخر كالتوراة والإنجيل.

الأمر الخامس: مسائل ومواد الفلسفة مجموعة من مسائل الأدب وأصول الفقه وعلم النقد الأدبي، وليست هي علماً في قبال هذه العلوم.

الأمر السادس: إنّ هناك بوناً شاسعاً من حيث الكيف والعمق والدقة بين أصول فقه الشريعة [الذي يعتمد في الحوزات العلمية] وبين أصول فقه القانون [بما في ذلك القانون الفرنسي] بشهادة مجموعة من طلبتنا الذين مزجوا بين الدراسة الحوزوية والجامعية، كما لمسنا ذلك شخصياً في بعض المواد المطروحة في أصول فقه القانون؛ حيث وجدنا أنها أقلّ من ابتدائيات كتب الحوزة.

و سرّ ذلك هو تراكم الجهود في حوزاتنا بشكل مكثَّف ومن تأريخ بعيد الذي خرّج نوابغ في مجال القراءة القانونية.

الأمر السابع: إنّ علم أصول الفقه [على حدّ تعبير بعض الأعاظم] هو العلم الحارس لفهم الدين، وقد سبق منّا في بحث القطع توضيح هذه المقولة والتدليل عليها.

*

عرض الأجوبة

بعد هذه المقدّمة ندخل في الإجابة عن الإشكالات والمؤاخذات

التي تناولت النص الديني والظهور والظن النوعي وحاولت أن