العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٠ - ما تستقرّ فِیه الاُجرة من المنافع

أیضاً[١] إذا صدق[٢] ذلک، کما إذا حبسه وکان کَسوباً فإنّه[٣] یصدق[٤] فی العرف أنّه فوَّت علیه[٥] کذا[٦] مقداراً.

هذا، ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم[٧] بعد العقد لم تثبت[٨] الاُجرة؛ لانفساخ[٩] ..............................

[١] التفویت فی نفسه لیس من أسباب الضمان، وعلیه فلا ضمان علی الأقوی . ( الخوئی ).

* وفیه إشکال، أوّلاً : من جهة الصغری صدق التفویت، والإتلاف الّذی هو سبب الضمان حقیقةً، وإن صدقا فهما عرفیّان أیضاً؛ لأنّ التفویت فی حکم إتلاف الشیء، فهو یتعلّق بالأمر الوجود، فلیس فی المقام شیء موجوداً، وثانیاً، من جهة الکبریلعدم الدلیل علی أنّ کلّ تفویت حقیقی أو عرفی علی النحو الموجبة الکلیّة موجب للضمان . ( مفتی الشیعة ).

[٢] فی الضمان بالتفویت نظر ولو مع الصدق العرفی لکونه تسامحیّاً ومع کونه حقیقیّاً لا دلیل علی أنّ کلّ تفویت موجب للضمان . ( الإصطهباناتی ).

[٣] لا أثر لهذا الصدق التسامحی، ولا ضمان علیه علی الأقوی . ( جمال الدینالگلپایگانی ).

[٤] لا أثر لهذا الصدق التسامحی، ولو سُلِّمَ فلا دلیل علی هذه الکلّیّة، ولا ضمان علیه علی الأقوی . ( النائینی ).

[٥] لکن لا دلیل علی أنّ التفویت موجب للضمان، فالظاهر عدم الضمان . ( اللنکرانی ).

[٦] سبب الضمان فی هذا المورد لو کان لیس إلّا الإتلاف، وهو لا یصدق فی المقام قطعاً، وصدق التفویت علیه عرفاً علی فرض التسلیم لا أثر له؛ لأنّ الإتلاف إعدام شیءٍ موجود، لا المنع عن وجود ما لا وجود له . ( البجنوردی ).

[٧] بحیث یحرم قلعه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٨] بل تثبت، ولا وجه للانفساخ . ( تقی القمّی ).

[٩] لا دلیل علی الانفساخ إلّا فیما إذا صار القلع محرّماً، بل یمکن دعوی عدم الانفساخ فی هذه الصورة أیضاً، ولکنّها مشکلة . ( اللنکرانی ).