العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - حکم الإتِیان بعمرة التمتّع قبل أشهر الحجّ

لخبر[١] الأحول[٢]، عن أبی عبداللّه ٧ : فی رجلٍ فرض الحجّ فی غیر أشهر الحجّ، قال: «یجعلها عمرة».

وقد یُستَشعَر ذلک من خبر سعید الأعرج، قال أبو عبداللّه ٧ : «من تمتّع فی أشهر الحجّ ثمّ أقام بمکّة حتّی یحضر الحجّ من قابل فعلیه شاة، وإن تمتّع فی غیر أشهر الحجّ ثمّ جاور حتّی یحضر الحجّ فلیس علیه دم، إنّما هی حجّة مفردة، إنّما الأضحی علی أهل الأمصار»[أ].

ومقتضی القاعدة[٣] وإن کان هو[٤] ما ذکره[٥]

⇨ * مشکل جدّاً، وخبر الأحول لا یکون ظاهراً فیما اختاره هذا البعض، وکذلک خبر الأعرج مضافاً إلی أنّ الأخیر مخالف للأخبار والفتاوی فی مضمونه. (الفانی).

[١] هذا القول ضعیف، ودلالة الخبرَین غیر واضحة، لکنّ الأحوط إتمامها رجاءً، وعدم الاکتفاء بها عن العمرة الواجبة. (البروجردی).

[٢] لا ظهور له فی مدّعی البعض، فالأحوط إتمامها رجاءً، ثمّ الإتیان بالعمرة الواجبة فی أشهر الحجّ. (المرعشی).

[٣] بل القاعدة تقتضی خلافه، بناءً علی التحقیق من عدم اختلاف فی حقیقتهما، وأنّهما من قبیل القصر والإتمام فی باب الصلاة، فراجع. (آقا ضیاء).

* کون الصحّة فی الفرض حسب القاعدة لا یخلو من وجه. (الشریعتمداری).

* لا یبعد أن یکون مقتضی القاعدة صحّتها، ولکنّ الأحوط إتمامها رجاءً، وعدم الاکتفاء بها عن العمرة الواجبة. (الخمینی).

[٤] فی کون البطلان مقتضی القاعدة نظر، بناءً علی أن ما یشترط فیه القصد هو التمتّع، وأمّا المفردة فلا یشترط فیها إلاّ قصد العمرة. (حسن القمّی).

[٥] یمکن أن یکون مقتضی القاعدة خلاف ما ذکره. (السبزواری).

[أ] الوسائل: الباب (١٠) من أبواب أقسام الحجّ، ح١.