العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - العجز عن المشِی بعد انعقاد النذر

الإتیان بالأفعال بأنّ الأمر بإتیانها ماشیاً موجب للنهی عن إتیانها راکباً، وفیه منع کون الأمر بالشیء نهیاً عن ضدّه، ومنع استلزامه[١] البطلان علیالقول به، مع أ نّه لایتمّ فیما لو نذر الحجّ ماشیاً مطلقاً من غیر تقییدٍ بِسَنَةٍ معیّنة، ولا بالفوریّة؛ لبقاء محلّ الإعادة.

(مسألة ٣٢): لو رکب بعضاً ومشی بعضاً فهو کما لو رکب الکلّ؛ لعدم الإتیان بالمنذور، فیجب علیه[٢] القضاء[٣]، أو الإعادة ماشیاً[٤]، والقول بالإعادة والمشی فی موضع الرکوب ضعیف لا وجه له[٥].

(مسألة ٣٣): لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکّنه منه أو رجائه سقط، وهل یبقی حینئذٍ وجوب الحجّ راکباً، أوْ لا بل یسقط أیضاً؟ فیه أقوال:

[١] فیه منع حتّی علی القول بالمقدّمة الموصلة، کما حقّقناه فی مقالتنا، نعم، بناءً علی إجراء قاعدة الترتّب حتّی علی هذا القول کان للتصحیح وجه، ولقد أشرنا إلیه فی بعض الحواشی السابقة، فراجع. (آقا ضیاء).

[٢] أی فی صورة النذر المعیّن، والأقوی عدم الوجوب هاهنا أیضاً، ووجبت الکفّارة. (الخمینی).

[٣] لا قضاء علیه، کما مرّ. (الفانی).

* تقدّم الکلام علیه. (الخوئی).

* فی غیر حجّة الإسلام. (محمّد الشیرازی).

[٤] یعنی یجب علیه القضاء إذا کان النذر مقیّداً فی سَنَةٍ معیّنة، والإعادة إذا کان مطلقاً، وقد عرفت الإشکال فی الصورة الاُولی، وأنّ الاحتیاط فی القضاء لا یُترک. (زین الدین).

[٥] وذلک کذلک لو کان قصده فی نذره ماشیاً إتیانه بمشیٍ مستمرٍّ فی سفر واحد، وأمّا لو کان قصده طیّ هذا المقدار من المسافة عن مشیٍ ولو منفصلاً فلا بأس بالاجتزاء به. (آقا ضیاء).