العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٢ - مخالفة نذر المشِی للحجّ

الأخیرة[١]؛ لأنّ النذر لا یوجب شرطیّة المشی فی أصل الحجّ، وعدم الصحّة من حیث النذر لا یوجب عدمها من حیث الأصل، فیکفی فی صحّته الإتیان به بقصد القربة، وقد یُتخَیَّل البطلان[٢] من حیث إنّ المنویَّ _ وهو الحجّ النذریّ _ لم یقع، وغیره لم یقصد، وفیه: أنّ الحجَّ فی حدّ نفسه مطلوب، وقد قصده[٣] فی ضمن قصد النذر، وهو کافٍ[٤]، ألا تری أ نّه لو صام أیّاماً بقصد الکفّارة ثمّ ترک التتابع لا یبطل الصیام فی الأیّام السابقة أصلاً، وإنّما تبطل من حیث کونها صیام کفّارة، وکذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قرَاءته وأذکاره الّتی أتی بها من حیث کونها قرآناً أو ذکراً، وقد یُستدلّ للبطلان إذا رکب فی حال

⇨ معیّنة، أمّا إذا کان المراد به حجّاً عیّنه بنذره ولکنّه غیر معیّن السَنَة، فیقوی وجوب إعادته ماشیاً وفاءً بنذره، وحینئذٍ فلا کفّارة علیه. (زین الدین).

[١] الظاهر أ نّه من سهو القلم، والصحیح أن یقال: حتّی الأخیرة. (الخوئی).

[٢] لا مورد لهذا التخیّل فی المقام حتّی مع قطع النظر عمّا ذکره قدس سره ، إلاّ فیما إذا رکب أثناء العمل وکان المنذور هو الحجّ ماشیاً، بل لا مورد له فیه أیضاً؛ فإنّ الأمر النذریّ فی طول الأمر بالحجّ، وهو مقصود من الأوّل، والفرق بینه وبین قصد صوم الکفّارة ونحوه ظاهر. (الخوئی).

[٣] مجرّد القصد الضمنیّ غیر کافٍ ما لم یکن بنحو تعدّد المطلوب، وهکذا فی نظائره، نعم، الّذی یُسهِّل الخطب انصراف الذهن فی هذه المقامات إلی تعدّد المطلوب. (آقا ضیاء).

[٤] هذا صحیح علی ما قوّیناه سابقاً فی أمثاله، ولکنّه یشکل علی ما اختاره المصنّف، فإنّ عنوان الوفاء بالنذر عنوان تقییدی، فإذا لم ینطبق علیه المنذور _ کما فی الفرض الثانی _ فکیف یصحّ الحجّ من باب الوفاء ولم یقصده؟ (الشریعتمداری).

* فی کفایة هذا القصد مطلقاً وتمشّیه مع الالتفات بأنّ المنذور هو الحجّ ماشیاً إشکال، والفرق بینه وبین الکفّارة والصلاة غیر خفیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).