العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩ - حکم الکافر فِی المقام

والأقوی[١] صحّتها من الکافر[٢]؛ وفاقاً للمشهور فی الیمین، خلافاً لبعض، وخلافاً للمشهور[٣] فی النذر، وفاقاً لبعض، وذکروا فی وجه الفرق: عدم اعتبار قصد القربة فی الیمین، واعتباره فی النذر، ولا تتحقّق القربة فی الکافر، وفیه أوّلاً: أنّ القربة لا تُعتبر فی النذر[٤]،

[١] بل الأقوی عدم صحّة نذره. (الفیروزآبادی).

[٢] إذا کان یعتقد وجود الصانع تعالی ولم یکن منذوره الإتیان بعبادةٍ فی حال کفره، ولو بانصراف قصده إلی تلک الحال. (البروجردی).

* أی غیر المنکِر للّه تعالی ، ولکن فی صحّة ما یعتبر فیه الرجحان أو القربة یعتبر أن لا یکون نظره إلی الواقع فی حال کفره. (عبداللّه الشیرازی).

* هذا مبنیّ علی کون الکافر مکلَّفاً بالفروع. (الخوئی).

* إذا اعتقد بوجود الصانع ولم ینذر إتیان العبادة فی حال کفره، وفی انعقاده من الشاکّ أیضاً وجه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* المعتقد بوجود الباری تعالی. (المرعشی).

* فی المنکر للصانع إشکال. (حسن القمّی).

* إذا کان معتقداً باللّه. (مفتی الشیعة).

[٣] بین المتأخّرین، وإلاّ فلم أظفر بمن تعرّض لحکم نذر الکافر نفیاً أو إثباتاً قبل المحقّق قدس سره . (البروجردی).

[٤] اعتبارها فیه بمعنی کون الداعی إلیه التسبّب به إلی فعل متعلّقه لحصول القرب له به فی نذرَی التبرّع والشکر، أو إلی الانزجار عمّا علّق علیه من القبیح کذلک فی نذر ⇦