العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - لزوم عدم ارتکاب ما ِینافِی نذر المشِی للحجّ

ولو کان فی طریقه نهر أو شطّ لا یمکن العبور إلاّ بالمرکب فالمشهور[١] أ نّه یقوم[٢] فیه[٣]؛ لخبر[أ] السکونیّ[٤]، والأقوی عدم وجوبه[٥]؛

⇨ فی المسألة (٣٣) ما یوضّح ذلک. (الفانی).

* لو کان النذر بحیث لا یعمّ وقتاً آخر یمکن فیه المشی، ولو کان بحیث یعمّ لم یسقط. (محمّد الشیرازی).

[١] ما ذهب إلیه المشهور هو الأقوی، والخبر غیر ضعیف. (الخوئی).

[٢] وهو الأظهر، فالأحوط لو لم یکن الأقوی القیام فی المعبر. (الفانی).

[٣] لا یُترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی).

* وهو الأحوط إن لم یکن الأقوی. (زین الدین).

* وهو الأظهر؛ لعمل الأصحاب بخبر السکونی، فهو علی فرض ضعف السند منجبر بالعمل. (الروحانی).

[٤] السکونی وإن کان عامّیّاً علی ما قاله الشیخ إلاّ أ نّه بنفسه أخبر عن عمل الطائفة بأخباره، ومَن هو نظیره ممّن فی مذهبه خلل لوثاقته، أضف إلیه عمل المشهور بهذا الخبر المنفرد فی مضمونه. (الفانی).

[٥] وذلک أیضاً فی صورة انصراف نذره إلی مشی غیره فی هذه المواقع، وإلاّ ففی أصل انعقاد النذر نظر، وحینئذٍ لا یبقی مجال إجراء قاعدة المیسور، اللهمّ [إلاّ][ب] أن یجعل هذه المراتب مأخوذة فی متعلّق نذره بنحو تعدّد المطلوب وبنحو الأقرب إلی المطلوب، الأقصی فالأقرب، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* بل وجوبه. (صدرالدین الصدر).

* لو لم یکن منجبراً بعمل المشهور. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الأحوط وجوبه إن لم یکن أقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأحوط العمل بالخبر. (محمّد الشیرازی).

[أ] الوسائل: الباب (٣٧) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١.

[ب] أضفناه لکی یستقیم السیاق.