العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - لزوم عدم ارتکاب ما ِینافِی نذر المشِی للحجّ

کما عن المشهور، ولا الإفاضة من عرفات کما فی بعض الأخبار[١].

(مسألة ٣٠): لا یجوز لمن نذر الحجّ ماشیاً أو المشی فی حجّه أن یرکب البحر؛ لمنافاته لنذره، وإن اضطُرَّ إلیه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره[٢]، کما أ نّه لو کان منحصراً فیه من الأوّل لم ینعقد.

⇨ بین ما تدلّ علی أنّ منتهاه رمی جمرة العقبة، وبین ما تدلّ علی أ نّه الإفاضة، وهی تسقط بالمعارضة، فیرجع إلی ما تقتضیه القاعدة من کون المنتهی هو رمی الجمار. (الخوئی).

* کصِحاح: إسماعیل بن همام[أ] وجمیل[ب] والحلبی[ج] المرویّات فی التهذیب. (المرعشی).

[١] کخبر یونس بن یعقوب المرویّ فی قرب الإسناد[د]. (المرعشی).

[٢] إنّ نذر الحجّ مع قیده ووصفه لا یسقط أصل الحجّ، وإن سقط القید والوصف إذا کان علی وجه تعدّد المطلوب بل مطلقاً فإنّه موضوع لقاعدة المیسور تعبّداً. (الفیروزآبادی).

* یمکن أن یقال بسقوط المشی وثبوت الحجّ، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

* الأحوط عدم سقوط النذر، نعم، یسقط المشی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن کان المنذور الحجّ ماشیاً علی نحو وحدة المطلوب بکونه هذا الفرد من الحجّ، أو کان رکوب البحر محتاجاً إلی مؤونة زائدة عن المشی إلی الحجّ بحیث ینصرف إطلاق النذر عنه، والاّ فالأحوط الحجّ برکوب البحر، بل لا تخلو من قوة، وسیأتی

[أ] من لا یحضره الفقیه: ٢/٣٩١، ٢٧٩٢

[ب] تهذیب الأحکام: ٥/٤٧٨، ح٣٣٨.

[ج] مستطرفات السرائر: ٥٦١.

[د] قرب الإسناد للحِمیَری: ١٦٢، ح٥٨٨.