العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - شرائط نذر الحجّ ماشِیاً أو حافِیاً أو راکباً

لم ینعقد، نعم، لا مانع منه[١] إذا کان حرجاً[٢] لا یبلغ حدّ الضرّر[٣]؛ لأنّ رفع[٤] الحرج[٥] من باب الرخصة[٦]،

[١] الظاهر عدم الوجوب فی هذه الصورة أیضاً. (الخوئی).

* فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

[٢] لکن لا یجب الوفاء به، بل یکون راجحاً. (الفیروزآبادی).

[٣] والأولی أن یوجّه بأنّ رفع الحرج وإن کان فی مورده عزیمةً لا رخصة _ کما تقدّم _ لکنّه لا یوجب الحرمة، ولا المرجوحیّة فی نظائر المقام کی یمنع من انعقاد نذرها. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] والأولی أن یوجّه بأنّ رفع الحرج وإن کان فی مورده عزیمة لا رخصة _ کما تقدّم _ لکنّه لا یوجب الحرمة، ولا المرجوحیّة فی نظائر المقام کی یمنع من انعقاد نذرها. (النائینی).

[٥] هذا التعلیل بمجرّده لا یفید، إلاّ أن یمنع عموم أدلّة الحرج، وهو بعید. (عبدالهادی الشیرازی).

* هذا بمجرّده لا یکفی، إلاّ أن یدّعی عدم شمول أدلّة الحرج. (الروحانی).

[٦] هذا التعلیل غیر مناسب؛ إذ رفع الحرج وإن کان علی وجه الرخصة [لکنّه][أ] مانع أیضاً من انعقاد النذر ووجوب العمل به مع کونه حرجاً، نعم، یمکن أن یعلّل بمنع شمول أدلّة الحرج لمثل النذر ممّا لا یکون الإلزام به من اللّه تعالی ابتداءً، بل بجعلٍ من المکلّف، والتعلیل بهذا هو المناسب لِما ذکره من أ نّه إذا عرض الحرج بعده سقط الوجوب، لا التعلیل بکونه علی وجه الرخصة. (البروجردی).

* بل لأنّ الحرج ما لم یبلغ إلی حدّ الضرر لا یوجب حرمة، ولا مرجوحیّة، بل یرفع الحکم الحرجی فقط. (البجنوردی).

* أی لا یوجب الحرمة وعدم الرجحان، وإلاّ لا یتمّ التعلیل. (عبداللّه الشیرازی). ⇦

[أ] أضفناه کی یستقیم السیاق.