العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢ - نذر الحجّ راکباً أو حافِیاً

المقیّد[١] دون قیده، نعم، لو نذر الرکوب فی حجّه فی موردٍ یکون المشی أفضل[٢] لم ینعقد[٣]؛ لأنّ المتعلّق حینئذٍ الرکوب، لا الحجّ راکباً، وکذا ینعقد لو نذر أن یمشی بعض الطریق من فرسخ فی کلّ یوم أو فرسخین، وکذا ینعقد لو نذر الحجّ حافیاً، وما فی صحیحة الحذّاء[أ] من أمر النبی صلی الله علیه و آله برکوب اُخت

⇨ صحیح فی مثل خصوصیّات الفرد، فلو نذر رکعتین فی داره فلا یجوز تبدیلهما برکعتین فی المسجد. (الشریعتمداری).

[١] فی التعلیل نظر واضح؛ لظهور ما دلّ علی رجحان المتعلّق فی رجحان تمام ما تعلّق به النذر، لا بعضه. (آقا ضیاء).

* بل لأنّ فی الرکوب إلی الحجّ رجحاناً أیضاً. (الخمینی).

* مرّ التأمّل فی إطلاقه. (حسن القمّی).

[٢] هذا القید لا حاجة إلیه؛ إذ لیس المدار علی وجود الأفضل وعدمه، بل علی رجحان الشیء فی نفسه وعدمه. ولمّا کان الرکوب فی حدّ ذاته غیر راجح بل مباح لم ینعقد، نعم، لو کان راجحاً فی مورده انعقد، فلیتدبّر. (کاشف الغطاء).

* مجرد الأفضلیّة لا یوجب عدم انعقاد النذر، إلاّ أن یکون الرکوب مرجوحاً بالنسبة إلی الناذر فی نفسه، لا بالنسبة إلی المشی. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل إذا لم یکن فی الرکوب رجحان. (الفانی).

[٣] بل ینعقد؛ لأنّ الرکوب إلیه راجح، وأفضلیّة المشی لا تنافی رجحانه. (الخمینی).

* إلاّ إذا انطبق علی الرکوب عنوان راجح، وإن کان الحجّ ماشیاً أفضل، وکذا إذا کان الرکوب مقدّمةً لأمرٍ راجح. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یبعد انعقاده، ولزوم الکفّارة بترکه. (محمّد الشیرازی).

* المیزان عدم کون المتعلّق راجحاً، وأمّا مجرد أفضلیّة غیره منه فهو لا یصلح مانعاً عن الانعقاد. (الروحانی).

[أ] الوسائل: الباب (٣٣) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٤.