العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠ - نذر الحجّ ماشِیاً

رجحان[١] أصل الحجّ فی الانعقاد[٢]؛ إذ لا یلزم أن یکون المتعلّق راجحاً بجمیع قیوده[٣] وأوصافه، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد فی موردٍ یکون الرکوب أفضل لا وجه له[٤]، وأضعف منه دعوی الانعقاد فی أصل الحجّ، لا

[١] فی إطلاقه تأمّل. (حسن القمّی).

[٢] مجرّد رجحان الحجّ لا یستتبع رجحان الجامع بین المشی والرکوب، فلا یکون خصوص المشی راجحاً، فلا ینعقد النذر المتعلّق بخصوصه. (آقا ضیاء).

* لا أظنّ أنّ مثل هذا التعمیم ممّا یمکن الالتزام به، کما لو نذر الصلاة فی ساترٍ من الکِتّان مثلاً، أو نذر الحجّ ویده علی رأسه، أو فی سیّارة نوعها کذا، إلی غیر ذلک ممّا یکون القید لا رجحان فیه أصلاً، وفی مثله لابدّ من الالتزام بإلغاء القید إذا کان النذیر علی نحو تعدّد المطلوب، وببطلان أصل النذر إذا کان علی وجه وحدة المطلوب. (زین الدین).

[٣] لکنّ القید الّذی لیس فیه رجحان أصلاً مثل کون یده علی عنقه لا ینعقد النذر بالنسبة إلیه. (الفیروزآبادی).

[٤] إذا کان المنذور الحجّ ماشیاً لا المشی فی حجّه الواجب علیه مثلاً فإنّه لا ینعقد، کما اعترف به الماتن فی نذر الرکوب فی المسألة الآتیة، ولعلّ نظر هذا البعض إلی هذه الصورة. (الإصفهانی).

* إذا کان المنذور الحجّ ماشیاً لا المشی فی حجّه الواجب علیه مثلاً فإنّه لا ینعقد، کما اعترف به فی نذر الرکوب فی المسألة الآتیة، ولعلّ نظر هذا البعض إلی هذه الصورة. (الإصطهباناتی).

* لعلّ نظر البعض صورة نذر المشی فی حجّه، فلا ینعقد إذا کان الرکوب أفضل، بل لو نذر الحجّ ماشیاً فلا یبعد عدم الانعقاد أیضاً، وما ذکره قدس سره من عدم لزوم رجحان جمیع القیود والأوصاف مسلّم فی غیر القیود الّتی للناذر عنایة لها والمشی من جملة ذلک، فلا یبعد دعوی انعقاد نذر أصل الحجّ لا فی صفة المشی، لأنّ الظاهر أنّه ⇦