العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٨ - أحکام الأجِیر الخاصّ

بل یملک[١] عمل الخیاطة فی ذمّة الموجِر[٢] .

وإن کانت علی الوجه الرابع _ وهو کون اعتبار المباشرة، أو المدّة المعیّنة

⇨ إنّه لم یتّضح الفرق بین الإجارة علی أن تکون منفعته الخاصّة کالخیاطة له فی مدّة معیّنة _ وهو الفرض الثانی _ وبین أن یُؤجِر نفسه لیعمل مباشرةً مدّةً معیّنة، وهو الفرض الثالث، وما قیل فی الفرق غیر واضح، والثمرة الّتی رتّبها الماتِن محلّ تأمّل،بل غیر صحیح، ولامحصِّل للقول باحتیاج العقد الواقع علی المماثِل إلی الإجازة علی الثانی، وعدم صحّتها بالإجازة علی الثالث، کما لا یخفی . والحاصل : أنّه لافرق بین الإجارة الواقعة علی المنفعة الخارجیّة وبین الواقعة علی تلک المنفعة فیالذمّة بعد تعیین المدّة والمباشرة، لا موضوعاً، ولا حکماً . ثمّ إنّه علی ما ذکره فی الفرض الأوّل والثانی أنّه لو آجر نفسه للخیاطة مثلاً للغیر فی الذمّة لا یمکن تصحیحها بإجازة المستأجِر فإنّ المستأجِر لا یملک ذمّته، بل إنّما یملک منفعته الخارجیّة، وهو کما تری خلاف إطلاق الماتن . ( الشریعتمداری ).

[١] ولکنّه علی نحوٍ تکون الخیاطة للاخر مضادّةً للعمل المستأجَر علیه، کما هو المفروض، وعلیه فیجری فیه الاحتمال الّذی ذکرناه فی الحاشیة السابقة، وأمّا علی مبنی الماتن قدس سره من عدم کون التضادّ مانعاً عن الملکیّة والتملیک فالفرق بین الصورتَین واضح، والإیراد علیه باقتضاء هذا الفرق : أنّه لو آجَر نفسه للخیاطة مثلا ًللغیر فی الذمّة فی الصورتَین الاُولَتَین لَما کان تصحیحها بإجازة المستأجِر ممکناً؛ لعدم کونه مالکاً لما فی ذمّته واضح الدفع؛ فإنّه بعد کون جمیع المنافع أو خصوص منفعة الخیاطیّ فی زمانٍ معیّنٍ ملکاً للمستأجِر لا مجال لاعتبار الملکیّة بالإضافة إلی الذمّة فی ذلک المقدار من الزمان، فکیف یصحّ أن یؤجِر نفسه من المستأجِر الثانی حتّی یحتاج إلی الإجازة؟ وهذا بخلاف ما لو کانت الإجارة بنحو الفرض الثالث . ( اللنکرانی ).

[٢] بمباشرته، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).

* وبشرط أن یکون بمباشرته، کما هو المفروض فی المسألة . ( البجنوردی ).