العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٦ - أحکام الأجِیر الخاصّ

إجازة[١] ذلک[٢] ؛ لأنّ المفروض أنّه مالک لمنفعة الخیاطیّ، فلیس له إجازة[٣] العقد[٤] الواقع علی الکتابة[٥] ، فیکون مخیّراً

[١] مقتضی ما تقدّم من تعلّق الإجارة الواردة علی آحاد المنافع المتضادّة بالقدر المشترک، الّذی کان الموجِر مالکاً له هو ورود الإجارة الثانیة علی ما ملکه المستأجِر الأوّل، وصلاحیّتها لإجازته بذلک، ولو أجاز فمع تساوی المنفعتَین فی المالیّة ومقدار الانتفاع تکون الاُجرة المسمّاة فی الإجارة الثانیة حینئذٍ هی تمام مایستحقّه، ولو کان ما عقد علیه فی الإجارة الاُولی دون ما عقد علیه فی الثانیة کان الزائد علی ما یستحقّه المستأجِر الأوّل من مراتب المنفعة للموجِر، ولو انعکس الفرض ضمن الموجِر مقدار التفاوت علی إشکالٍ فی ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* لا یبعد أن یکون له ذلک؛ لأنّ الاستیلاء علی منفعة الخیاطیّ استیلاء علی إبقائها، وإزالة ما ینافیها عرفاً، نعم، لا یملک بالإجازة العوض؛ لتوقّفه علی ملکه للمعوّض، ولعلّ هذا مراد مَن نفی صحّة الإجازة مطلقاً . ( السبزواری ).

[٢] مقتضی ما تقدّم من تعلّق الإجارة الواردة علی آحاد المنافع المتضادّة بالقدر المشترک، الّذی کان الموجِر مالکاً له هو ورود الإجارة الثانیة علی ما ملکه المستأجِر الأوّل، وصلاحیّتها لإجازته بذلک، ولو أجاز فمع تساوی المنفعتَین فی المالیّة ومقدار الانتفاع تکون الاُجرة المسمّاة فی الإجارة الثانیة حینئذٍ هی تمام مایستحقّه، ولو کان ما عقد علیه فی الإجارة الاُولی دون ما عقد علیه فی الثانیة کان الزائد علی ما یستحقّه المستأجِر الأوّل من مراتب المنفعة للموجِر، ولو انعکس لفرض ضمن الموجِر مقدار التفاوت علی إشکالٍ فی ذلک . ( النائینی ).

[٣] ولکن له الغمض عن حقّه وإسقاطه، لکن علی إشکال . ( المرعشی ).

[٤] لکن له إسقاط حقّه، فیصحّ العقد الواقع علی الکتابة، نظیر إجازة المرتَهِن بیع الراهِن للعین المرهونة، ویکون مال الإجارة للموجِر، لا للمجیز . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

[٥] مقتضی ما ذکره المصنّف فی الفرض الرابع من تصحیحٍ العقد الواقع علی ما لم ⇦