العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٣ - أحکام الأجِیر الخاصّ

فالمفروض أنّ المباشر للإتلاف هو الموجِر، وإن کان عمل للغیر بعنوان الإجارة أو الجعالة[١] فللمستأجِر أن یُجِیزَ ذلک، ویکون له الاُجرة المسمّاة

⇨ مستقلّة، بل تقع تحت کبری قاعدة الإتلاف . ( الفانی ).

* کأن یُظهِر الآمر الوکالة عن المستأجِر، وعلی تقدیر رجوع المستأجِر إلی الأجیر فهو یرجع علی الغیر الآمر به . ( المرعشی ).

* لیس للمستأجِر الرجوع علی الآمر حتّی مع صدق الغَرور؛ فإنّ المغرور هوالأجیر دون المستأجِر، والأجیر أیضاً لا یرجع إلیه إذا کان متبرّعاً بعمله کما هو المفروض، نعم، إذا لم یکن متبرّعاً، کما إذا غرّه الآمر وادّعی أنّ المستأجر قد أذن بالعمل له فعمل له کان للأجیر أن یرجع إلیه باُجرة المثل . ( الخوئی ).

* بأن یدّعی الآمر الإذن أو الوکالة من المستأجِر، ویعتقده الأجیر لحسن ظنّه به مثلاً فیرجع الأجیر حینئذٍ علی الآمر علی تقدیر رجوع المستأجِر إلیه لو لم نقل بأنّ أمره استیفاء، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* لو فرض صدقه لیس للمستأجِر الرجوع إلیه؛ لأنّه لیس مغروراً، بل المغرور هوالأجیر . ( السبزواری ).

* صدق الغَرور یوجب رجوع المغرور _ وهو الأجیر _ إلی الغارِّ وهو متبرّع، دون المستأجر، إلّا أن یکون الأمر منه موجباً لنسبة الإتلاف إلیه، أو صدق الاستیفاء، کمامرّ . ( مفتی الشیعة ).

* کما إذا ادّعی الغیر الوکالة من قبل المستأجِر والاستئذان عنه فی استیفاء منفعة الأجیر، وکان الأجیر معتقداً بصدقه ثمّ انکشف الخلاف بعد الاستیفاء، لکنّ صدق الغَرور لا یُصحِّح الاستثناء؛ لأنّ الّذی یرجع إلی الغارّ إنّما هو المغرور، لا المستأجِر،کما هو المدّعی . ( اللنکرانی ).

[١] تختصّ صلاحیّة الجعالة لتعلّق إجازة المستأجِر بها بما إذا تعلّقت بعمل شخص ذلک الأجیر، ولا یطّرد فی ما لم یتعیّن شخصه فی عقد الجعالة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).