العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٢ - أحکام الأجِیر الخاصّ

إلّا[١] إذا فرض[٢] علی وجهٍ یتحقّق معه[٣] صدق الغرور[٤] ، وإلّا

⇨ * جواز الرجوع إلی المتبرّع مطلقاً خصوصاً مع علمه بالحال غیر بعید؛ من جهة صدق الاستیفاء حینئذٍ، فعلیه ضمان المنفعة، ومن المعلوم [أنّ] [أ] هذا یتحقّق فی صورة أمر المتبرّع لا مطلقاً، کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).

[١] لا وجه لرجوع المستأجر إلی الغارِّ؛ فإنّ الأجیر مغرور، والمغرور یرجع إلی منغرّه، لا غیره . ( تقی القمّی ).

[٢] فرض غَرور الأجیر من قبل الآمر بعید . ( أحمد الخونساری ).

[٣] لم یتحصّل محصّل لفرض صدق الغَرور، ولو کان أمر الآمر استیفاءً منه للعمل ومخرجاً له عن التبرّعیّة فلا یبعد جواز الرجوع إلیه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٤] لم یتحصّل محصّل لفرض صدق الغَرور، ولو کان أمر الآمر استیفاءً منه للعملوم خرجاً له عن التبرّعیّة فلا یبعد جواز الرجوع إلیه . ( النائینی ).

* لو فرضنا صدق غرور الأجیر من قبل الآمر فهذا لا یوجب جواز رجوع المستأجِر إلی الآمر، بل یوجب جواز رجوع الأجیر إلی الآمر فیما غرّه، نعم، یجوزللمستأجِر الرجوع إلی الآمر لو استوفی ما هو ملک للمستأجِر، سواء صدق الغَرورأم لم یصدق، وسواء کان أمر فی البین أم لم یکن وکان متبرّعاً؛ لأنّ قصد التبرّع فیمال الغیر لا أثر له . ( البجنوردی ).

* لا یخفی ما فیه؛ فإنّ صدق الغَرور موجب لجواز رجوع المغرور إلی الغارِّ، والمغرور هو الأجیر، لا المستأجِر . ( الشریعتمداری ).

* الأجیر المتبرّع بالعمل المملوک للمستأجِر هو الّذی أتلف علی المستأجِر مملوکه، فهو ضامن له، وأمر المتبرّع له بالعمل علی نحو المجانیّة لیس استفیاءً لمملوک المستأجِر حتّی یقال : إنّه ضامن بقاعدة الإتلاف؛ وذلک لاستقلال الأجیر فی الإرادة الإیجادیّة، وهذا معنی عدم صدق الغَرور، وقاعدة الغَرور لیست قاعدة ⇦

[أ] أضفناه لکی یستقیم السیاق .