العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٧ - أحکام الأجِیر الخاصّ

منافعه[١] للمستأجِر فی مدّة معیّنة، أو علی وجهٍ تکون منفعته الخاصّة کالخیاطة مثلاً له، أو آجَر نفسه لعملٍ مباشرةً[٢] مدّةً معیّنةً، أو کان اعتبار

⇨ الانتفاع یملک المستأجِر حینئذٍ ما کان الموجِر مالکاً له، ویتخیّر فی استیفاء أیّ مرتبةٍ شاء فی ضمن أیّ الأنواع، ولو تعلّق بنوعٍ خاصٍّ کالکتابة مثلاً أو الخیاطة وکزرع الحنطة مثلاً أو الشعیر وغیر ذلک کان ذلک تحدیداً لِما یملکه المستأجِر من مراتب المنفعة بما فی ضمن ذلک النوع، وسلباً لسلطنة کلٍّ من الموجِر والمستأجِر علی ما عداه، فیملک المستأجِر ذلک القدر المشترک بهذه الخصوصیّة، وهذا هوتوضیح الوجهَین الأوّلَین، وأمّا الوجوه الأربعة الأخیرة فمرجعها وإن کان إلی تملیک عملٍ فی الذمّة لا إلی تملیک المنفعة لکنّ مقتضی اعتبار المباشرة وتعیین المدّة بأحد هذه الوجوه هو عدم جواز ما ینافی ذلک . ( النائینی ).

* لا یخفی قصور العبارة عن توضیح ذلک، وحیث لا خفاء فی عدم قابلیّة المنافع المتضادّة لاِنْ تُملَک جمعاً فی عرض واحد لا فی منافع الأموال ولا الأعمال، وأنّ القدر المشترک بین أنواعها المتضادّة والجامع لمراتبها الطولیّة هو المملوک فی البابین، فإن تعلّق عقد الإجارة بذلک القدر المشترک بماله من الشمول لمراتب الانتفاع یملک المستأجِر حینئذٍ ما کان الموجِر مالکاً، ویتخیّر فی استیفاء أیّ مرتبةٍ شاء فی ضمن أیّ الأنواع، ولو تعلّق بنوعٍ خاصٍّ کالکتابة مثلاً أو الخیاطة وکزرع الحنطة مثلاً أو الشعیر وغیر ذلک کان ذلک تحدیداً لِما یملکه المستأجِر من مراتب المنفعة بما فی ضمن ذلک النوع، وسلباً لسلطنة کلٍّ من الموجِر والمستأجِر علی ماعداه، فیملک المستأجِر ذلک القدر المشترک بهذه الخصوصیّة، وهذا هو توضیح الوجهَین الأوّلَین، وأمّا الوجوه الأربعة الأخیرة فمرجعها وإن کان إلی تملیک عملٍ فی الذمّة لا إلی تملیک المنفعة لکنّ مقتضی اعتبار المباشرة وتعیین المدّة بأحد هذه الوجوه هو عدم جواز ما ینافی ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[١] لا یخلو من شوب إشکال؛ لاستلزام الغَرر . ( أحمد الخونساری ).

[٢] أی بنحو التقیید . ( اللنکرانی ).