العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣١ - صحّة إجارة العِین المستأجرة مع عدم اشتراط المباشرة

فلا یُترک[١] الاحتیاط[٢] بترک إجارتها بالأکثر[٣] ، بل الأحوط[٤] إلحاق[٥] الرَحی[٦] والسفینة بها أیضاً فی ذلک، والأقوی جواز ذلک مع عدم الشرطَین فی الأرض علی کراهة، وإن کان الأحوط[٧] الترک[٨] فیها أیضاً، بل الأحوط الترک فی مطلق الأعیان، إلّا مع إحداث حدثٍ فیها، هذا.

وکذا لا یجوز[٩] أن یوجِر بعض أحد الأربعة المذکورة بأزید من الاُجرة،

[١] أقواه عدم الجواز . ( حسن القمّی ).

[٢] بل حرام . ( الحائری ).

* الأقوی عدم الجواز فیها . ( الفانی ).

[٣] حتّی من غیر الجنس . ( المرعشی ).

* بل الأظهر ذلک، کما أنّ الأظهر ترک إجارتها بغیر الجنس أیضاً إذا کانت الاُجرة منالنقود أو ما بحکمها . ( الخوئی )[أ].

[٤] لا ینبغی ترکه . ( الفانی ).

* وإن کان عدم الإلحاق لا یخلو من قوّة، وکذا الخان . ( الخمینی ).

* لا یُترک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٥] استحباباً، وکذا ما بعده . ( محمّد الشیرازی ).

[٦] لا بأس بترک الاحتیاط فیه . ( الخوئی ).

[٧] لا یُترک هذا الاحتیاط، وکذا الاحتیاط فی مطلق الأعیان . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٨] لا یُترک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٩] علی الأحوط احتیاطاً لا یُترک . ( الکوه کَمَری ).

* عدم الجواز فی الأبعاض خلاف الصناعة؛ إذ الدلیل یختصّ بإجارة الکلّ، نعم،مقتضی الاحتیاط هو الإلحاق، ولا یُترک . ( تقی القمّی ).

[أ] وفی حاشیة اُخری له ؛ من نسخةٍ اُخری : ( بل لا یُترک بترک إجارتها بغیر الجنس أیضاً إذا کانت الاُجرة من النقود أو ما بحکمها ).