العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣ - نذر الإحجاج معلّقاً علِی شرط

الریاض[١]، وقرّره علیه صاحب الجواهر[أ]، وقال: إنّ الحکم فیه تعبّدیّ، علی خلاف[٢] القاعدة[٣].

⇨ علی لزوم الإخراج من الثلث جمعاً بینه وبین صحیحتَی ضریس وابن أبی یعفور. (الخوئی).

* مشکل، بل الحکم علی خلاف القاعدة، علی ما مرّ، ولم یُحرَز العمل بذیل الروایة، بل لا یبعد أن یکون تعرّض أهل الفتوی للفرع المفروض فی صدر الروایة _ أعنی المسألة السابقة _ دون المفروض فی ذیلها _ أعنی هذه المسألة _ دلیلاً للإعراض عنها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لم یذکر ما یظهر منه عدم کونه مخالفاً للقاعدة سوی ما أفاده فی المسألة العاشرة؛ وعلیه فما تخیّله سیّد الریاض متین، کما مرّ. (الروحانی).

[١] ولنعم ما أفاد إنصافاً، بناءً علی ما عرفت من شرطیّة القدرة فی ظرف العمل فی النذر شرعاً. (آقا ضیاء).

[٢] وهو کذلک. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] وهو کذلک. (النائینی).

* وهو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* وهو الحقّ، ولا بأس بالعمل بالروایة بعد کونها معتبرة الإسناد، وعدم إحراز الإعراض عنها، بل مقتضی إطلاق الشیخ فی النهایة والمحقّق وعن کتب العلاّمة العمل بها صدراً وذیلاً، ومقتضی استشهاد الإمام ٧ التعدّی عن مورد الروایة بإلغاء الخصوصیّة. (الخمینی).

* لا ریب فی کون ذیله خلافها، ولکنّ الکلام فی عملهم به، فالحقّ الحقیق بالقبول جواز الاستناد إلی صدره وذیله بعد اجتماع شریطة القبول فیه من الوثوق بالصدور والجهة، وقوّة الظهور، وعدم المعارض، وعدم إحراز الإعراض. (المرعشی).

[أ] راجع ریاض المسائل للطباطبائی: ١١/٥١٠ _ ٥١١، وجواهر الکلام: ١٧/٣٤٢.