العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٣ - کفاِیة مالکِیّة المنفعة فِی صحّة الإجارة

فصل

[ما یکفی فی صحّة الإجارة]

یکفی فی صحّة الإجارة کون الموجِر مالکاً للمنفعة، أو وکیلاً عن المالک لها، أو ولیّاً علیه، وإن کانت العین للغیر کما إذا کانت مملوکة بالوصیّة أو بالصلح أو بالإجارة فیجوز للمستأجِر أن یوجِرها من الموجِر أو من غیره، لکن فی جواز تسلیمه العین إلی المستأجِر الثانی بدون إذن الموجِر[١] إشکال[٢] ، فلو استأجَر دابّةً للرکوب أو لحمل المتاع مدّةً معیّنةً فآجرها فی

[١] یستکشف إذن المؤجِر بالبناء المعاملیّ فی الإجارات المطلقة غالباً . ( الفانی ).

[٢] بل لا إشکال فیما لا یحتاج إلی الإذن، وإجارة المستأجِر کإجارة الموجِر فی ملازمتها التسلیم فی بعض الموارد . ( الحائری ).

* لکنّ الأقرب جواز تسلیمه العین إلی المستأجِر إذا کان استیفاء المنفعة متوقّفاًعلیه، مثل سُکنی الدار . ( البجنوردی ).

* وإن کان الجواز لا یخلو من وجه . ( الخمینی ).

* لا یبعد الجواز إذا کان المستأجِر الثانی أمیناً مع إطلاق العقد، کما هو المفروض،ومع ذلک للمالک مطالبة العین من المستأجِر الأوّل بعد انقضاء المدّة، وبذلک یظهر عدم ضمانه بالتسلیم إلی المستأجِر الثانی . ( الخوئی ).

* لا إشکال فی جواز التسلیم، بل لزومه حیثما لم یشترط المباشرة للمستأجِر الأوّل، وکذا الکلام فی المستأجِر الثانی بالنسبة إلی الثالث، وهکذا، وأنّ لکلٍّ منهمفی هذه السلسلة الطولیّة تملّک المنفعة واستیفاءَها، المتوقّفَین علی السلطة علی العین الحاصلة من عقد الإجارة وکونها لازمة له، فتکون أیادیهم بالنسبة إلی العین ⇦