العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٢ - عدم ضمان صاحب الحمّام حفظ الثِیاب

الضمان[١] أیضاً[٢] ؛ لأنّه[٣] أمین محض[٤] ، فإنّه إنّما أخذ الاُجرة علی الحمّام، ولم یأخذ علی الثیاب، نعم، لو استُوجِر مع ذلک للحفظ أیضاً ضمن مع التعدّی أو التفریط، ومع اشتراط[٥] الضمان[٦] أیضاً؛ لأنّه حینئذٍ یأخذ الاُجرة علی الثیاب أیضاً فلا یکون أمیناً محضاً.

* * *

[١] علی النحو الّذی تقدّم الکلام فی أوّل الفصل السابق . ( المرعشی ).

[٢] لا إشکال فی صحّته . ( الروحانی ).

* لا یبعد صحّة الاشتراط، کما سیذکره الماتن قدس سره. ( محمّد الشیرازی ).

* علی النحو المتقدّم . ( مفتی الشیعة ).

[٣] تعلیل للإشکال فی صحّة اشتراط الضمان فی صورة الإیداع، وقوله قدس سره: « فإنّه ... إلی آخره » متمّم للتعلیل، لکن فی النصّ قد جعل ذلک علّةً لعدم ثبوت الضمان علی صاحب الحمّام مطلقاً، مضافاً إلی أنّ اشتراط الضمان فی الودیعة جائز عنده .( اللنکرانی ).

[٤] لا یخفی أنّ عدم أخذ الاُجرة علی الثیاب لا یجعله أمیناً محضاً؛ لأن التزام الحَمّامیّ بحفظ ثیابه إنّما هو لملاحظة أخذ الاُجرة علی الحمّام، وتعلیل الروایة إنّما یدلّ علی کونه أمیناً، لا علی کونه أمیناً محضاً . ( الشریعتمداری ).

* إذا کان الضمان بمعنی التدارک فاشتراطه لا ینافی کونه أمیناً . ( الخوئی ).

[٥] علی النحو المتقدّم . ( أحمد الخونساری ).

* إذا کان متعلّقاً بالفعل . ( تقی القمّی ).

[٦] علی إشکال فیه . ( الکوه کَمَری ).

* علی النحو الّذی مرّ . ( الإصطهباناتی ).

* علی النحو المذکور . ( البروجردی ).

* علی النحو المتقدِّم . ( عبدالله الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی ).