العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢ - نذر الإحجاج معلّقاً علِی شرط

عبدالملک: فی مَن کان له جاریة حبلی فنذر إن هی ولدت غلاماً أن یحجّه أو یحجّ عنه، حیث قال الصادق ٧ بعد ما سُئل عن هذا: «إنّ رجلاً نذر فی ابنٍ له إن هو أدرک أن یحجّه أو یحجّ عنه، فمات الأب وأدرک الغلام بعد، فأتی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فسأله عن ذلک، فأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن یحجّ عنه ممّا ترک أبوه»[أ]، وقد عمل به جماعة[١]، وعلی ما ذکرنا لا یکون مخالفاً للقاعدة[٢]، کما تخیّله سیّد

[١] عمل الجماعة إنّما هو فی الفرع الّذی سأل مسمع أبا عبداللّه ٧ عن حکمه، وهو تعلیق النذر علی ما إذا ولدت غلاماً مع تتمیمه بما یدلّ علیه ذیله من موت الناذر قبلها، ومع جعل الولادة عبارة عن کونه رزق غلاماً منها، وهو حینئذٍ مطابق للقاعدة، وأمّا ما فی ذیله من تعلیق النذر علی إدراک الغلام _ وهو محلّ البحث هنا _ فلم أجد به عاملاً سوی صاحب الجواهر، بزعم أ نّه مورد عمل المشهور. (البروجردی).

* لم نظفر بمَن عمل به بهذا المعنی الّذی أراده الماتن قدس سره عدا صاحب الجواهر علیه الرحمة. (الفانی).

* لکن لا بالنحو الّذی عمل بها هو قدس سره . (المرعشی).

[٢] لا ریب فی مخالفته للقاعدة؛ فإنّ الوجوب المعلّق علی شرط لا یتنجّز إلاّ بحصول شرطه، وحیث إنّ الناذر لا وجود له عند حصول الشرط فلا یعقل تنجّزه علیه بعد موته، والخبر ضعیف ولم یعمل المشهور به، وإن عمل به جماعة فالحمل علی استحباب أن یخرجه الورثة أو الوصیّ من الثلث أوفق بالقواعد. (کاشف الغطاء).

* لم نَرَ فی کلامه برهاناً علی کونه وفق القاعدة، بل لا یعقل أن یکون علی وفق القاعدة؛ لما بیّنّا فی هذه المسألة وفی المسألة العاشرة. (الفانی).

* بل هو علی خلاف القاعدة، لکنّه مع ذلک لا مناصَ من العمل به، وحمله ⇦

[أ] الکافی: ٧/٤٥٩، ح٢٥، الوسائل: الباب (١٦) من کتاب النذر والعهد، ح١.