العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٥ - حکم الضمان لعِین المستأجر التِی بِید المؤجر

العمل[١] أو فی الأثناء بطلت[٢] الإجارة[٣] ، ورجعت الاُجرة بتمامها أو

⇨ * الأقوی فی صورة إتلاف الموجِر أو الأجنبیّ أنّ المستأجِر یتخیّر بین الفسخ لتعذّر التسلیم والإبقاء والرجوع إلی المتلف فی عوض المنفعة، کما فی العین . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).

* مرّ الإشکال فی إطلاق الحکم فی غیر التلف السماوی . ( حسن القمّی ).

[١] هذا الذی أفاده هنا یناقض ما ذکره فی الفصل المتقدّم، من عدم کون ما عدا التلف وإتلاف الحیوان موجباً لبطلان الإجارة، فأیّ فرقٍ بین الإتلاف بعد القبض وبینه قبل القبض، خصوصاً بعد کون إتلاف المستأجِر بمنزلة القبض، وقد مرّ أنّ الأقوی هوالبطلان فی جمیع الفروض . ( اللنکرانی ).

[٢] تقدّم منه ما ینافی ذلک . ( صدرالدین الصدر ).

* البطلان یختصّ بالتلف السماوی وأمثاله . ( تقی القمّی ).

[٣] فیما کان العقد علی وجه التقیید بالنسبة إلی العین الخاصّة، وإلّا فإن کانت العین مورداً فلا بطلان مع إمکان تبدیل العین بفردٍ آخَر، وإن کانت الإجارة واقعة علی المنفعة لا یکون إتلاف متعلّق العمل استیفاءً، ولا تفویت فیما فرضناه .( الفیروزآبادی ).

* البطلان مشکل، کما مضی، والأحوط الفسخ، ثمّ الرجوع بالاُجرة . ( الحائری ).

* إذا کان العقد علی وجه التقیید . ( الکوه کَمَری ).

* الظاهر أنّ عدم التفصیل هنا لا یلائم التفصیل المذکور فی المسألة الثالثة عشرة، والتوجیه ممکن، فالخطب سهل، ثمّ لاحتمال ثبوت الخیار للمستأجِر بین الفسخ لتعذّر التسلیم وعدمه، والرجوع إلی المتلِف بعوض المنفعة الفائتة بالإتلاف وجه .( المرعشی ).

* مرّ التفصیل بین التلف السماوی وغیره فی المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق، وما ذکره قدس سره هنا یناقض ما تقدّم منه فیها، وقد تقدّم أیضاً أنّ إتلاف المستأجِر بمنزلة قبضه . ( الخوئی ). ⇦