العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩ - نذر إحجاج الغِیر

سابقاً الدالّتان علی الخروج من الثلث مُعرَض عنهما کما قیل، أو محمولتان علی بعض المحامل. وکذا إذا نذر الإحجاج من غیر تقییدٍ بسَنَةٍ معیّنةٍ مطلقاً، أو معلّقاً علی شرط، وقد حصل وتمکّن منه وترک حتّی مات فإنّه یُقضی عنه من أصل الترکة[١]. وأمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم یتمکّن منه حتّی مات ففی وجوب قضائه وعدمه وجهان، أوجههما[٢] ذلک[٣]؛ لأ نّه واجب مالیّ[٤] أوجبه علی نفسه فصار دَیناً، غایة الأمر أ نّه ما لم یتمکّن معذور،

[١] بل من الثلث. (الفیروزآبادی).

[٢] بل ثانیهما أوجه. (الفیروزآبادی).

[٣] فیه إشکال. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* إذا کان [قد][أ] جَعَل للّه ِ علی نفسه مالاً یُصرف فی وجوه الحجّ من الغیر، وأمّا إذا نذر إیجاد الحجّ علی وجه التسبیب ولم یتمکّن منه حال حیاته فالأوجه عدم الوجوب. (البروجردی).

* بل الأوجه العدم؛ إذ قد عرفت أنّ الحجّ والإحجاج کلیهما واجبٌ عملی، غایة الأمر یستلزمان المال، وهذا لا یجعلهما واجبَین مالیَّین، اللهمّ إلاّ إذا کان قصده صرف مقدار من المال یفی بالإحجاج، لکنّه خلاف مفروض المتن. (الفانی).

* لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

* بل أحوطهما. (زین الدین).

* بل الأوجه العدم. (محمّد الشیرازی).

[٤] ما لم یکن الإحجاج الّذی هو متعلّق النذر مقدوراً لا یکاد ینعقد النذر کی یصیر واجباً مالیّاً، وهکذا فی نذره إعطاء مال لزید ولم یتمکّن منه، وما هو منعقد بلا احتیاج إلی القدرة هو النذر المتعلّق بمقدار من المال فی ذمّته یکون للحجّ أو لزید،

[أ] أضفناه لکی یستقیم الکلام.