العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٢ - تبِیّن بطلان الإجارة فِی المدّة أو بعدها

ببطلان[١] الإجارة[٢] ، ومع ذلک دفعها إلیه، نعم، إذا کانت موجودةً له أن یستردّها، هذا، وکذا فی الإجارة علی الأعمال[٣] إذا کانت باطلةً یستحقّ العامل[٤] اُجرة المِثل[٥] لعمله دون المسمّاة إذا کان جاهلاً بالبطلان[٦] ، وأمّا إذا کان عالماً[٧] فیکون هو المتبرّع[٨]

⇨ طرف الموجِر، کما مرّ . ( البروجردی ).

* الأظهر فیه الضمان . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[١] لکنّ الأقوی هو الضمان؛ لأنّه لم یُسلِّطه علی المنفعة مجّاناً حتّی یکون خارجاًمن أدلّة الضمانات . ( أحمد الخونساری ).

[٢] لا فرق فی الاُجرة أیضاً بین کونه عالماً أو جاهلاً . ( الکوه کَمَری ).

* الأقوی فیه أیضاً الضمان . ( الروحانی ).

* قد عرفت عدم الفرق فی عدم الضمان فی الاُجرة أیضاً بین کونه عالماً أو جاهلاً إذا کانت ممّا لا یتموّل عرفاً، وأمّا فی غیر ذلک فالظاهر الضمان، سواء کان عالماً بالفساد أم جاهلاً . ( مفتی الشیعة ).

[٣] الکلام فیها هو الکلام فی الإجارة علی المنافع . ( البروجردی ).

[٤] إطلاقه محلّ تأمّل؛ فإنّه لو اشتغل العامل بالعمل بتوهّم لزوم العمل علیه بسبب جهله من دون إلزام من المستأجِر یشکل إستحقاقه اُجرة المثل . ( أحمد الخونساری ).

[٥] إذا استوفاه المستأجِر أو کان بأمره، من غیر فرقٍ بین کونهما عالِمَین، أو جاهلَین،أو مختلِفَین ما لم یکن غرور فی البَین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٦] بل وإن کان عالماً به . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٧] بل یضمنه المستأجِر إذا استوفاه، أو کان بأمره . ( الکوه کَمَری ).

* قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ العالم أیضاً یستحقّ اُجرة المثل، إلّا فی ما إذا کان الفساد ناشئاً من عدم جعل الاُجرة، أو کونها غیر متموّلة لدی العرف . ( اللنکرانی ).

[٨] إنّما یکون متبرّعاً بعمله لو آجَر نفسه لذلک العمل بلا اُجرة، أو جعل الاُجرة ⇦