العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٨ - تبِیّن بطلان الإجارة فِی المدّة أو بعدها

خصوصاً[١] إذا کان جاهلاً[٢] ؛ لأنّه بتسلیمه العین إلیه قد

⇨ * لکنّ الأقوی هو الضمان؛ لأنّه لم یسلِّطه علی المنفعة مجّاناً حتّی یکون خارجاً من أدلّة الضمانات، فلم یهتک حرمة ماله بحسب بنائه العرفیّ وإن علم فساده شرعاً، نعم، یتمّ ذلک فی الإجارة بلا اُجرة، بل وفیما إذا کانت الاُجرة مال الغیر، فإنّ تسلیطه للمستأجر الفضولیّ علی منفعة ماله یکون مجّانیّاً بالنسبة إلیه . ( البروجردی ).

* الأقرب ضمانه للمنفعة، کضمان المؤجِر للاُجرة مع علم المستأجِر، وکذا فی الإجارة علی العمل، إلّا فی الإجارة بلا اُجرة . ( مهدی الشیرازی ).

* بل یضمن مطلقاً، إلّا إذا تحقّق إقدام عرفیّ معتبر علی المجّانیّة بحیث لم یبقَ فی البین محلّ تردّد وخصومة فی تحقّق عنوان المجّانیّة أبداً . ( السبزواری ).

* فی إطلاقه منع، وکذا الفرع التالی، والأقرب الضمان فی کلّ موردٍ لم یسلِّط المؤجِر المستأجر تسلیطاً مجّانیّاً إلّا فیما خرج بدلیلٍ : کالزنا والربا والقمار ونحوها، والتفصیل فی الفقه . ( محمّد الشیرازی ).

* الأظهر هو الضمان، من غیر فرقٍ بین جهله وعلمه، نعم، فی الإجارة بلا اُجرة الأظهر عدم الضمان، وکذا لو جعل الاُجرة ما لا یتموّل عرفاً . ( الروحانی ).

[١] لم یظهر الوجه لهذه الخصوصیّة فی المقامَین . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٢] لم یظهر وجه هذه الخصوصیّة . ( النائینی ).

* الظاهر هو الضمان، إلّا فیما إذا أقدم الموجِر أو الأجیر علی عدمه، وکذا الحال فی ضمان الموجِر أو الأجیر الاُجرة . ثمّ إنّه لم یظهر وجه للخصوصیّة فی شیءٍ من الموردَین . ( الخوئی ).

* لا وجه لهذه الخصوصیّة، والأقرب ضمان المستأجِر للمنفعة، کضمان المؤجِر للاُجرة فی الفرض الآتی، وهکذا فی الإجارة علی العمل، نعم، فی الإجارة بلا اُجرة الأقرب عدم الضمان، ویشکل الضمان لو جعل الاُجرة مالاً یتموّل شرعاً وعرفاً .( حسن القمّی ). ⇦