العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦ - زوال القدرة عن الحجّ النذرِیّ

وجوب استنابته[١] حال حیاته؛ لِما مرّ من الأخبار[٢] سابقاً فی وجوبها[٣]، ودعوی اختصاصها بحجّة الإسلام[٤] ممنوعة[٥]،

⇨ الروایات بحجّة الإسلام، نعم، لا یبعد إطلاق روایة محمّد بن مسلم[أ]، لکن لا تطمئنّ به النفس، ودعوی الانصراف غیر بعیدة، وأمّا دعوی إلقاء الخصوصیّة من الأخبار فغیر وجیهة بعد وضوح الخصوصیّة فی حجّة الإسلام الّتی ممّا بُنِیَ علیها الإسلام، وهی شریعة من شرائع الإسلام. (الخمینی).

[١] بل الأحوط؛ لإمکان الخدشة لغیر حجّة الإسلام فی دلالة الأخبار. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] قد سبق أنّ الروایات مختصّة بحجّة الإسلام، وما یُتراءَی من إطلاق بعضها لیس بمثابةٍ یؤخذ به، والتعدیة من موردها إلی ما نحن فیه بالمناط الظنّیّ کما تری، فحینئذٍ الأقوی فی ما نحن فیه عدم وجوب الاستنابة. (المرعشی).

* لا یمکن استفادة وجوب الاستنابة منها فی غیر حجّة الإسلام.(الخوئی).

[٣] تقدّم منّا ومن المصنّف قدس سره فی المسألة الثانیة والسبعین أنّ الحکم مختصّ بحجّة الإسلام، فلا یَعمّ الحجّ النذریّ. (زین الدین).

[٤] شمول الحکم لغیرها غیر معلوم. (الشریعتمداری).

* وعلی اختصاص المورد بها _ کما هو الظاهر _ یمکن دعوی انفهام العموم بإلغاء الخصوصیّة، مع أنّ الاستنابة مطابقة للقاعدة علی ما استظهرنا من تعلّق النذر علی نحو الدَین، فإنّه بعد الاستقرار لابدّ من أدائه بنفسه إن کان متمکّناً، وإلاّ فبالاستنابة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] بل شمول منطوقها لغیر حجّة الإسلام ممنوعة، نعم، لو ادُّعی انفهام غیرها منها بإلغاء الخصوصیّة لم یکن بعیداً. (البروجردی).

* المنع ممنوع. (المرعشی). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٣٤) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٩ و١١.