العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٤ - فسخ الإجارة فِی أثناء المدّة

یرجع[١] تمام المسمّی[٢] ، ویکون للموجِر اُجرة المثل بالنسبة إلی ما

⇨ تخلّف الوصف أو الشرط فالظاهر أنّه لا مانع فی فسخ البعض، وضرر التبعّض ینجبر بخیاره . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* الأقرب الفرق بین طروء سبب الخیار کانهدام الدار فیفسخ فی بقیّة المدّة، وبین ماکان من حین العقد کالغَبن فالبطلان . ( محمّد الشیرازی ).

* بل هو المتعیّن، لکنّه فی خصوص الخیار الثابت بالاشتراط تابع لِما اشترط علیه .( حسن القمّی ).

* لا قرب فیه؛ فإنّ القاعدة تقتضی ما ذهب إلیه المشهور، ولیس مقتضی الفسخ علی الإطلاق العود مطلقاً، بل العود تابع الفسخ؛ فإن تعلّق الفسخ بأصل العقد یعود علی الإطلاق، وإن تعلّق به من الحین لا وجه للعود بالنسبة إلی ما مضی، وعلی الجملة : وزان الفسخ وزان الطلاق فی باب النکاح . ( تقی القمّی ).

* هذا هو المتعیّن، إلّا فی بعض موارد خیار الشرط، کجعل الخیار بردّ مثل بعض الثمن . ( الروحانی ).

[١] إذا کان سبب الخیار من حین العقد فله أن یفسخ العقد من الأوّل، ویترتّب علیه بعد الفسخ ما ذکر فی المتن . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* هذا الاحتمال قویّ إذا کان سبب الخیار عند العقد، کالغبن والعیب السابق .( عبدالله الشیرازی ).

[٢] هذا الاحتمال قریب جدّاً فیما إذا کان الفسخ وحقّ الخیار بسببٍ کان حین العقد،کما إذا تبیّن فی أثناء المدّة کونه مغبوناً، أو وُجِد فی العین عیباً سابقاً تنقص به المنفعة ففسخ العقد، وأمّا إذا طرأ موجب الخیار فی الأثناء کما إذا انهدمت الدار فی أثناء المدّة مع إمکان الانتفاع بها _ کما یأتی فی المسألة التاسعة _ فالمتعیّن ما علیه المشهور من توزیع اُجرة المسمّی علی ما مضی وما بقی من المدّة؛ حیث إنّ بالفسخ تنفسخ الإجارة بالنسبة إلی ما بقی منها . ( الإصفهانی ).

* بل هو الظاهر . ( البجنوردی ). ⇦