العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢١ - أحکام تابعِیّة المملوک المستخدم بعد عتقه من مولاه

منافیة لاستمتاع الزوج[١] .

(مسألة ٦) : إذا آجر عبده[٢] أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة[٣] بالعتق، ولیس له الرجوع علی مولاه بعوض تلک الخدمة فی بقیّة المدّة؛ لأنّه کان مالکاً لمنافعه أبداً وقد استوفاها بالنسبة إلی تلک المدّة، فدعوی أنّه فوَّت علی العبد ما کان له حال حرّیّته کما تری، نعم، یبقی الکلام فی نفقته فی بقیّة المدّة إن لم یکن شرط کونها علی المستأجِر. وفی المسألة وجوه:

أحدها: کونها علی المولی؛ لأنّه حیث استوفی بالإجارة منافعه فکأنّه[٤] باقٍ علی ملکه.

⇨ ضمناً _ ذلک فالأصحّ أنّ للزوج حقّ إبطال الإجارة، فإذا أبطلها کان للمستأجِر خیار تبعیض الصفقة . ( محمّد الشیرازی ).

[١] ولکن فی لزوم المهر المسمّی إشکال . ( صدرالدین الصدر ).

* قد تقدّم ما یتعلّق بالمقام فی المسألة (٦) من فصل الحجّ الواجب بالنذر، فراجع .( السبزواری ).

[٢] هذه المسألة وأمثالها لا تکون مورداً للابتلاء فی زماننا . ( تقی القمّی ).

[٣] ویصحّ العتق بلا إشکال . ( المرعشی ).

[٤] التعلیل علیل فی الغایة . ( المرعشی ).

[٥] وهو الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٦] من غیر حرج . ( الفانی ).

[٧] ممّا ینطبق علیه، کالزکوات مثلاً . ( المرعشی ).

المسلمین(١) کفایة(٢) .