العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٧ - هل تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر؟

وکذا إذا مات المستأجِر الّذی هو محلّ العمل من خدمة، أو عمل آخر متعلّق به بنفسه، ولو جعل العمل فی ذمّته[١] لا تبطل[٢] الإجارة بموته[٣] ، بل یُستوفَی من ترکته، وکذا بالنسبة إلی المستأجر إذا لم یکن محلّاً للعمل، بل کان مالکاً له علی الموجِر، کما إذا آجره للخدمة من غیر تقییدٍ بکونها له فإنّه إذا مات تنتقل إلی وارثه، فهم یملکون علیه ذلک العمل، وإذا آجر الدار واشترط علی المستأجِر سکناه بنفسه لا تبطل بموته[٤] ، ویکون للموجِر[٥]

[١] من دون قید المباشرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* من دون اعتبار المباشرة قیداً أو شرطاً . ( اللنکرانی ).

[٢] وإن اشترط مباشرته بنفسه ثبت فیه الخیار، وکذا فی طرف المستأجر .( الکوه کَمَری ).

* وعلی تقدیر اشتراط المباشرة بنفسه یثبت الخیار، وکذا الحال بالنسبة إلی المستأجِر . ( المرعشی ).

[٣] حتّی فی صورة اشتراط تفریغ الذمّة بمباشرته بنفسه، غایة الأمر یوجب الخیار .( البجنوردی ).

[٤] بل الظاهر بطلانه؛ لعدم معقولیّة ملک الورثة لمنفعة دارٍ لا یستحقّون استیفاءها بوجهٍ من الوجوه بمقتضی حقّ الشرط، نعم، لو کان الشرط عدم سکنی غیره وکان للورثة غرض عقلائی فی إبقاء الدار خالیةً لم تبطل . ( مهدی الشیرازی ).

* الأقوی البطلان، وعلی فرض الصحّة فثبوت الخیار علی تقدیر تخلّفهم عن العمل بما اشترط، وإلّا فلا مسرح للخیار له؛ لعدم موجبٍ فی حقّه . ( المرعشی ).

[٥] الأقرب البطلان؛ إذ ملک الورثة لسکنی الدار مع عدم استحقاقهم لاستیفائها بأنفسهم وبغیرهم غیر معقول، فالشرط بالنسبة إلی ما بعد الموت منافٍ لمقتضی العقد، ثمّ علی تقدیر الصحّة لا وجه لخیار الموجِر؛ إذ لا یتوجّه علیه شیء فی بقائها حتّی یجبر بالخیار . ( البروجردی ). ⇦