العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٤ - وقوع البِیع والإجارة فِی زمانٍ واحد

لعدم التزاحم[١] ، فإنّ البائع[٢] لا یملک[٣] المنفعة، وإنّما یملک العین، وملکیّة العین توجب ملکیّة المنفعة للتبعیّة، وهی متأخّرة[٤]

⇨ * وللمشتری خیار تخلّف الشرط الضمنی، کما مرّ فی المسألة (١). ( الفانی ).

* مع التزام الخیار للمشتری، ثمّ ما قوّاه لا یخلو من نظر . ( المرعشی ).

* بل أقواها الأخیر؛ لتزاحم العَقدَین فی التأثیر زماناً، ولا أثر للتقدّم والتأخّر فی الرتبة فی المقام ونحوه، کما حقّق فی محلّه . ( الخوئی ).

* بل لا یبعد کونهما متزاحمَین عرفاً، فإمّا یتساقطان، أو تخییر المالک فی إمضاءأیّهما شاء، کالفضولیَّین . ( محمّد الشیرازی ).

* بل أقواها الثانی؛ لأنّ البیع واقع علی الموصوف، والمفروض أنّ تملیک المنفعة بالإجارة یزاحم تملیک الموصوف، والتبعیض لا دلیل علیه . ( تقی القمّی ).

[١] فی التعلیل نظر؛ لأنّ التأخّر علی فرضه تأخّر عقلیّ، لا مَساسَ له بعالم الاعتبار العقلائیّ الّذی هو الملاک فی باب المعاملات، بل علّة صحّة الأمرین عدم المنافاة بین الإضافتَین، وعدم المعاندة بین الحقیقتَین؛ ولذا تجتمعان فی البقاء فیما لو سبق عقد الإجارة علی البیع، کما مرّ، هذا، ولکنّ مقتضی صحّتهما لیس ملکیّة المشتری للعین مسلوبة المنفعة، بل ملکیّة المنفعة مردّدة بینهما، ویمکن الرجوع إلی القرعة للتعیین . ( اللنکرانی ).

[٢] الأولی أن یعلَّل بأنّه لا استتباع هنا فی البین حتّی یتحقّق التزاحم؛ لأنّ الاستتباع إنّما هو فیما إذا لم تنقل المنفعة مستقلّاً فی عرض نقل العین فانّها تُعدّ حینئذٍ مسلوبة المنفعة لدی العرف، فکیف یتحقّق الاستتباع حتّی تحتاج إلی الکلفة فی رفعه، ومقتضی المتعارف عدم الفرق فی سلب المنفعة بین کونه قبل البیع أو معه؛ لأنّ المالک مسلَّط علی کلٍّ منهما . ( السبزواری ).

[٣] أی لیس فی مقام تملیک المنفعة، وإنّما یوجد تملیک العین، وکون المستأجِر وصیرورته مالکاً للعین توجب ملکیّة المنفعة بالتبعیّة . ( الفیروزآبادی ).

[٤] رتبةً ومقارنةً زماناً، بل یمکن دعوی تقارنهما رتبةً أیضاً . ( المرعشی ). ⇦