العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٦ - بِیع العِین المستأجرة

یجوز لکلٍّ منهما الفسخ، ما لم تلزم بتصرّفهما[١] أو تصرّف[٢] أحدهما فیما انتقل إلیه[٣] .

(مسألة ١) : یجوز بیع العین المستأجَرَة قبل تمام مدّة الإجارة، ولا تنفسخ الإجارة به، فتنتقل إلی المشتری مسلوبَةَ المنفعة مدّة الإجارة، نعم، للمشتری مع جهله بالإجارة خیار فسخ البیع[٤] ؛ لأنّ[٥] نقص المنفعة

⇨ * لزوم المعاطاة قریب جدّاً، خصوصاً فی الإجارة المعاطاتیّة الّتی یستلزم تحقّقها التصرّف الموجب للّزومِ غالباً . ( السبزواری ).

* الظاهر لزومها . ( محمّد الشیرازی ).

* الأظهر لزومها أیضاً . ( حسن القمّی ).

* بل لازمة . ( تقی القمّی، الروحانی ).

* باللزوم لیس بعیداً عن الصواب، إلّا أنّ شبهة الإجماع مراعاة الاحتیاط إلی الواقعأقرب . ( مفتی الشیعة ).

* بل لا یبعد کونها لازمة أیضاً، وعلی تقدیر الجواز فالملزِم لا ینحصر بالتصرّف،کما أنّ الظاهر عدم کون کلّ تصرّفٍ ملزِماً . ( اللنکرانی ).

[١] فرضه نادر وقلیل جدّاً، بل یمکن أن یقال بأنّه لا فرد له؛ لأنّه لا یتحقّق إلّابالشروع فی العمل، أو تسلیم العین، وکلاهما تصرّف ملزِم . ( عبدالله الشیرازی ).

* الظاهر أنّ الملزِم هو التلف، أو التصرّف المغیّر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] وإن کان تصرّف المستأجر باستیفاء المنفعة فی بعض المدّة . ( الفیروزآبادی ).

[٣] الظاهر أنّ الملاک فی اللزوم التصرّف المغیّر، أو التلف . ( الحائری ).

[٤] ولعلّ الأقرب کونه من قبیل خیار تخلّف الشرط؛ لأنّه تخلّف شرط ارتکازیضمنی عند العقلاء فی معاملاتهم مع التسلیم والتسلّم فی الحال . ( محمّد الشیرازی ).

* لا کلام فی ثبوت الخیار، إلّا أنّه لیس من جهة العیب، بل من جهة تخلّف الشرط الضمنی . ( الروحانی ).

[٥] کون الخیار من جهة العیب محلّ منع . ( عبدالهادی الشیرازی ).