العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٥ - اشتراط وقت معِیّن فِی الإجارة وحکم تخلّف الشرط

والتقیید[١] لم یستحقّ شیئاً[٢] من الاُجرة[٣] ؛

⇨ کذا فی زمان کذا؛ لإمکان تقیّده بهما معاً، ویتصوّر فیه الشرط أیضاً بأن یتملّک الإیصال إلی مکان کذا وشرط علیه أن یوصله فی زمان کذا، وأمّا إذا استأجر دابّة معیّنة إلی مکان کذا فلا یتقیّد بالزمان؛ لعدم کون الزمان من قیوده ومقسّماته، بل لابدّ من أن یکون الإیصال فی الزمان شرطاً . ( الکوه کَمَری ).

* هذا الحکم ثابت فی صورة التقصیر والاشتباه معاً . ( مفتی الشیعة ).

[١] نحو وحدة المطلوب فیما کان قابلاً للتقیید . ( المرعشی ).

[٢] الأحری التعبیر بعدم الإتیان بمورد الإجارة حتّی یشمل صورة عدم التقصیر أیضاً، ثمّ الظاهر کون الأجیر ضامناً لاُجرة المِثل، ومستحقّاً للاُجرة المسمّاة، وأنّ الإجارة صحیحة، غایة الأمر أنّه لیس لأحدِ المتعاقِدَین المطالبة لِمَا یستحقّه .( المرعشی ).

* علی الأحوط، وله تفصیل مذکور فی الفقه . ( محمّد الشیرازی ).

* بل للمستأجر خیار فسخ الإجارة؛ من جهة تعذّر التسلیم، أو إبقائها، فیستحقّ الأجیر اُجرة المسمّی، ویضمن للمستأجر اُجرة المثل . ( حسن القمّی ).

[٣] بل یستحقّ الاُجرة، کما أنّ المستأجر یستحقّ اُجرة مثل العمل . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* الظاهر أنّه یستحقّ الاُجرة المسمّاة، ولکنّه یضمن للمستأجر اُجرة المثل، نعم، لایستحقّ علیه المطالبة ما لم یدفعها، وللمستأجر أن یفسخ المعاملة، لتعذّر التسلیم .( الخوئی ).

* مقتضی القاعدة استحقاقه للمسمّی، وضمانه لقیمة العمل، کما فی تعذّر تسلیم الثمن بعد ما کان مقدوراً علیه، ولکنّ ظاهرهم فی المقام التسالم علی عدم الاستحقاق، والمتیقّن منه عدم استحقاق المطالبة، لا بطلان الإجارة، ونفی أصل الاستحقاق رأساً حتّی یکون منافیاً للقاعدة، وسیأتی منه فی فصل : « یملک المستأجر ...» إلی آخر المسألة (١٣) ما ینافی المقام، ثمّ إنّه لا وجه للاختصاص ⇦