العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٢ - إعتبار الحرِیّة وتعِیِین العِین والمنفعة ومعلومِیّتها

العرفیّ،[١] وفی مثل استئجار الفحل[٢] للضراب یعیّن بالمرّة والمرّتین[٣] ، ولو قدّر المدّة والعمل علی وجه التطبیق[٤] : فإن علم سِعَة الزمان له صحّ[٥] ،

⇨ * فی بعض الموارد لا مطلقاً، وسیأتی منه منعه مطلقاً؛ ولذا حکم بلزوم التعیین،نعم، فی ما قلنا بعدم لزومه فالظاهر أنّه یجب الإتیان به عند المطالبة، کَالدَین، إلّا مع الانصراف فإنّه أیضاً تعیین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[١] هذا ینافی ما تقدّم منه فی الحجّ من تعیین ذلک بالحلول . ( صدرالدین الصدر ).

[٢] إن قلنا بکراهته دون الحرمة . ( الفیروزآبادی ).

[٣] مع تعیین زمانٍ یَسِع الضراب، إلّا فی موردٍ یقتضی العقد عرفاً وقوعه فی زمانٍ متّصلٍ بالعقد، وکان له حدّ عرفاً . ( الفیروزآبادی ).

* أو الإحبال، أو نحو ذلک ما یرفع الغُرر . ( محمّد الشیرازی ).

[٤] علی وجه التطبیق اُورد علیه بأنّه لو کان المراد من التطبیق ما هو ظاهره من فعل،أوّل العمل فی أوّل المدّة، وآخره فی آخرها، فالأقوی البطلان؛ لتعذّره أو ندرته جدّاً، فتکون المعاملة غُرریّة . وفیه : أنّه لیس بمتعذّر، بل متعسّر، أو غیر متعسّرٍ نادر،التزم المؤجِر بهذا الأمر العسریّ أو النادر باختیاره، ولیس هذا من الغُرر الموجب للبطلان، کما لا یخفی، ویمکن أن یکون المراد من التطبیق بملاحظة ما بعده : إیقاع العمل فی تلک المدّة، لا فی خارجها . ( الإصطهباناتی ).

* إن اُرید من التطبیق علی وجه الدقّة من کون أوّل العمل فی أوّل الزمان وآخره فی آخره فالإجارة باطلة، سواء وسِعَ الوقت، أم لا . وإن اُرید إیقاع العمل فی ملک المدّة لا فی خارجها _ وهو التطبیق العرفی _ فإن وسِعَ الزمان صحّ، وإلّا بطل، وإن احتملالأمران فالأقوی البطلان . ( مفتی الشیعة ).

[٥] الأقوی بطلانها مطلقاً مع إرادة التطبیق علیه أوّلاً وآخراً؛ لتعذّره أو ندرته جدّاً، فتکون المعاملة غُرریّة، نعم، إن اُرید وقوع العمل فی الزمان صحّ التفصیل .( البروجردی ).

* مع تعلّق الغرض العقلائیّ بالتطبیق، وکون الأجیر قادراً علیه، وإن کان متعسّراً فی ⇦