العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨١ - إعتبار الحرِیّة وتعِیِین العِین والمنفعة ومعلومِیّتها

الزمان[١] الواقع[٢] فیه هذا العمل، کأن یقول: إلی یوم الجمعة مثلاً، وإن أطلق[٣] اقتضی التعجیل[٤] علی الوجه

⇨ * مع اختلاف الأغراض العقلائیّة بذلک . ( الکوه کَمَری ).

* لزومه فی غیر ما دخل الزمان فی مالیّته غیر معلوم . ( عبدالله الشیرازی ).

* إن کان الزمان دخیلاً فی الغرض المعاملی . ( الفانی ).

[١] مع عدم دخل الزمان فی مالیّة العمل لا وجه للزومه، مثل خیاطة ثوبٍ معیّن ٍوأمثالها . ( آقا ضیاء ).

* إن کان مراده أنّ هذا التعیین من شروط صحّة الإجارة وإلّا تبطل فلیس کذلک یقیناً، وینافی ما صرّح فیما بعد بقوله : « وإن أطلق اقتضی التعجیل ». ( البجنوردی ).

* لو فرض اختلاف المالیّة حسب اختلاف الأزمنة . ( الشریعتمداری ).

* الظاهر أنّه لا یلزم ذلک؛ وعلیه فیملک المستأجر علی الأجیر کُلّیَّ العمل، فیجب علیه تسلیمه حین المطالبة فی أوّل أزمنة الإمکان [أ]. ( الخوئی ).

* مع اختلاف أغراض العقلاء بذلک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* إذا کان غُرراً بدون التعیین، وإلّا فالظاهر عدم اللزوم . ( محمّد الشیرازی ).

* علی الأحوط . ( حسن القمّی ).

* مع اختلاف الأغراض العقلائیّة بذلک . ( الروحانی ).

[٢] الظاهر لا وجه لهذا اللزوم التعیینی؛ فالإطلاق لا یقتضی تعجیل التسلیم إلّا عند مطالبة المستأجر . ( مفتی الشیعة ).

[٣] لا یجتمع الحکم بلزوم التعیین مع الحکم بصحّة الإطلاق وحمله علی التعجیل؛ فإنّ مقتضی لزوم تعیین المدّة البطلان مع الإطلاق، فکیف یجتمع مع الحکم بالصحّة؟ ( اللنکرانی ).

[٤] فی الإطلاق نظر . ( المرعشی ). ⇦

[أ] هذه التعلیقة وردت فی نسخةٍ اُخری غیر ما بأیدینا .