العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - إعتبار الحرِیّة وتعِیِین العِین والمنفعة ومعلومِیّتها

المنفعة إذا کانت للعین منافع متعدّدة، نعم، تصحّ إجارتها بجمیع[١] منافعها[٢] مع التعدّد، فیکون المستأجِر مخیَّراً[٣] بینها[٤] .

(مسألة ٥) : معلومیّة المنفعة: إمّا بتقدیر المدّة کسُکنی الدار شهراً[٥] والخیاطة یوماً، أو منفعة رکوب الدابّة إلی زمان کذا. وإمّا بتقدیر العمل، کخیاطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقّته وغلظته، فارسیّة أو رومیّة، من غیر تعرّضٍ للزمان، نعم، یلزم[٦] تعیین[٧]

* إذا کانا مختلفَین فی الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات، وأمّا مع التساوی من جمیع هذه الجهات فلا یبعد الحکم بالصحّة . ( اللنکرانی ).

[١] فیه تأمّل فی المنافع الّتی لا یمکن الجمع بینها . ( صدرالدین الصدر ).

[٢] الطولیّة مطلقاً، والعرضیّة حیث أمکن الاجتماع . ( المرعشی ).

[٣] أی مع التضادّ، وبدونه یجوز له الجمع، بل فی صورة التضادّ أیضاً یمکن الجمع بلحاظ أجزاء المدّة المضروبة . ( اللنکرانی ).

[٤] فیما لا یمکن الجمع بینها، وأمّا فیه فیکون تمامها للمستأجر، ولا تخییر حینئذٍ .( السبزواری ).

[٥] أی دار معلومة فی شهر معلوم، وکذا ما بعدها . ( محمد رضا الگلپایگانی ).

* أی شهراً معلوماً بالتعیین، أو الإطلاق المنصرف إلی الاتّصال، وأمّا معلومیّة الدار فاعتبارها مستفاد من المسألة الرابعة . ( اللنکرانی ).

[٦] فی لزومه تأمّل، إلّا إذا استلزم الضرر . ( صدرالدین الصدر ).

* مع دخالته فی الرغبات . ( الخمینی ).

* حیث کان الزمان دخیلاً فی الغرض . ( المرعشی ).

* مع اختلاف أغراض العقلاء الناشئ من اختلاف الرغبات والمالیّة حسب الأزمنة المختلفة . ( اللنکرانی ).

[٧] لزومه غیر معلوم . ( الإصفهانی ). ⇦