العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٨ - إجارة المفلَّس والسفِیه

إشکال[١] .

[١] والأقوی عدم الجواز؛ للنصّ . ( صدرالدین الصدر ).

* الأمر کذلک لو کان المستند الدعوی المذکورة، وأمّا إذا کان المستند هی صحیحة الفضلاء، عن أبی جعفر ٧: « المرأة الّتی ملکت نفسها غیر السفیهة ولا المولّی علیها تزویجها بغیر ولیٍّ جائز » ، فلا إشکال فی عدم الجواز . ( الإصطهباناتی ).

* لکنّ مقتضی بعض الأخبار المعتبرة حَجْرها عن تزویج نفسها . ( عبدالله الشیرازی ).

* لا إشکال فی الحَجر، وعدم الصحّة بعد ورود صحیحة الفضلاء وروایة ابن بکیر،وإطلاق الأمر فی خبر ابن سنان [أ]. ( المرعشی ).

* لا وجه للإشکال بعد ورود النصّ علی عدم الجواز . ( الخوئی ).

* یعنی کون البُضع منفعة، وأمّا نکاح السفیهة بغیر إذن الولیّ فظاهرهم التسلیم علی بطلانه، بل ادُّعِیَ علیه الإجماع والضرورة، وتدلّ علیه صحیحة الفضلاء، عن أبی جعفر ٧: « المرأة الّتی ملکت نفسها غیر السفیهة ولا المولَّی علیها تزویجها بغیر ولیّ جائز » ، وموثّقة ابن بکیر، عن زرارة، عنه ٧: « إذا کانت المرأة مالکةً أمرها تبیع وتشتری وتعتق وتشهد وتُعطِی من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تتزوّج إن شاءت بغیر إذن ولیّها، وإن لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلّا بأمر ولیّها ». ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

الأظهر فیه عدم الصحّة للنصّ . ( حسن القمّی ).

* الأمر کذلک إذا کان المستند الدعوی المذکورة، وأمّا إن کان المستند هی النصوص المشار إلیها، أو صحیح الفضلاء، عن الإمام الباقر ٧: « المرأة الّتی ملکت نفسها غیر السفیهة ولا المولّی علیها تزویجها بغیر ولیٍّ جائز » ونحوه موثّق موسی بن بکیر، فلا إشکال فی عدم الجواز . ( الروحانی ).

* أی مع قطع النظر عن النصّ والإجماع، بل الضرورة کما ادّعیا، وأمّا مع ملاحظتها ⇦

[أ] الوسائل : الباب (٨) من أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد، ح ٢.