العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - لبس ما زاد علِی الثوبِین فِی ابتداء الإحرام

هذا، ولو أحرم فی القمیص جاهلاً، بل أو ناسیاً أیضاً نزعه[١] وصحَّ إحرامه، أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شَقّه وإخراجه من تحت. والفرق بین الصورتین من حیث النزع والشقّ تعبّد[٢]، لا لکون الإحرام باطلاً فی الصورة الاُولی، کما قد قیل.

(مسألة ٢٧): لا یجب استدامة لبس الثوبَین، بل یجوز تبدیلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهیر، بل الظاهر جواز[٣] التجرّد[٤] منهما[٥] مع الأمن من الناظر، أو کون العورة مستورةً بشیء آخر[٦].

[١] ویجوز أن یکون النزع من رأسه من دون شقّ القمیص. (الفیروزآبادی).

[٢] لو سَلِمَ دلیله من المناقشة فی الصدور. (المرعشی).

[٣] فیه إشکال فی غیر موارد الحاجة. (حسن القمّی).

[٤] فی الجملة. (الخمینی).

* حیناً ما، لا مستمرّاً فی جمیع الأوقات الّتی یتعارف کون الإنسان لابساً فیها، ودعوی صدق الامتثال بلبس الثوبَین فی أوّل الإحرام حیناً ما من باب صدق الامتثال بالطبیعة ممنوعة. (الفیروزآبادی).

[٥] فی مدّةٍ غیر معتدٍّ بها، کالاستحمام، أو غسل ثیابه أو نحو ذلک. (محمد الشیرازی).

[٦] فی إتمام المناسک مع خلعهما وستر العورة بشیءٍ آخر توقّف وإشکال. (الروحانی).