العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٧ - حکم من أحرم فِی قمِیصه عالماً عامداً

کون الإزار[١] ممّا یستر[٢] السُرَّةَ[٣] والرُکبة، والرداء ممّا یستُر المَنکَبَین، والأحوط عدم الاکتفاء بثوبٍ طویلٍ یتّزر ببعضه ویرتدی بالباقی إلاّ فی حال الضرورة، والأحوط کون اللبس قبل النیّة والتلبیة، فلو قدّمهما علیه أعادهما[٤] بعده[٥]، والأحوط ملاحظة النیّة فی اللبس. وأمّا التجرّد فلا یُعتبر فیه النیّة، وإن کان الأحوط والأولی اعتبارها فیه أیضاً.

(مسألة ٢٦): لو أحرم[٦] فی قمیص[٧] عالماً عامداً أعاد[٨]؛ لا لشرطیّة لبس الثوبَین لمنعها کما عرفت، بل لأنّه منافٍ

⇨ * لا یُترک، وکذا الاحتیاطات التالیة، نعم، الاحتیاط بالنیّة فی اللبس وفی التجرّد غیر لازم. (محمّد الشیرازی).

[١] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک. (البروجردی).

[٢] لا یُترک. (الشریعتمداری، الخوئی).

[٣] لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).

[٤] لا یلائم هذا ما تقدّم من عدم شرطیّة اللبس فی الإحرام. (المرعشی).

[٥] وإن کان الأقرب الصحّة، کما تقدّم، ولکنّه یأثم. (زین الدین).

[٦] بدون لبس الثوبَین. (المرعشی).

[٧] من المَخِیط. (الفیروزآبادی).

[٨] علی الأحوط، ولا یبعد الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی، زین الدین، حسن القمّی).

* لا تجب الإعادة، وقد مرّ عدم اعتبار العزم علی ترک المحرّمات فی صحّة الحجّ. (الخوئی).