العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٧ - مواطن انعقاد الإحرام بالتلبِیة وبالإشعار والتقلِید

بین التلبیة وبین الإشعار أو التقلید، والإشعار مختصّ بالبدن[١]، والتقلید مشترک بینها وبین غیرها من أنواع الهدی،والأولی فی البدن الجمع بین الإشعار والتقلید، فینعقد إحرام حجّ القِران بأحد هذه الثلاثة، ولکنّ الأحوط[٢] مع اختیار الإشعار[٣] والتقلید ضمّ التلبیة أیضاً.

نعم، الظاهر[٤] وجوب[٥] التلبیة[٦] علی القارن وإن لم یتوقّف انعقاد

⇨ الاختیاریة _ غیر منوطٍ بالتلبیة، بل التلبیة من واجباته، وهو لیس إلاّ نفس التوطِینِ علی تحریم المحرّمات علی نفسه، لا التَوطین علی تروکها، وبه یمتاز عن الصوم، وبمثل ذلک یجمع بین مضامین الأخبار الواردة فی المقام[أ]، ویُثبِت أنّ للإحرام مراتب قصدیّة تحتاج إلی القصد المزبور فی محلٍّ مخصوص، ویکون من الإنشائیّات الاختیاریّة، وحکمه یترتّب قهراً بصدور التلبیة، نظیر إحرام الصلاة المترتّب قهراً ببرکة تکبیرة الإحرام، فتدبّر فی أخبار الباب تری ما ذکرنا حقیقاً بالقبول؛ فإنّه غایة المأمول. (آقا ضیاء).

[١] علی ما ادُّعِیَ الإجماعُ علیه. (حسن القمّی).

[٢] لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ینبغی عدم ترکه. (المرعشی).

[٣] لا یُترک. (البروجردی).

[٤] فیه تأمّل، نعم، هو الأحوط. (الخمینی، حسن القمّی).

[٥] فیه منع، وإن کان أحوط. (محمّد الشیرازی).

[٦] فیه منع، بل الأظهر عدم الوجوب إن لم یتوقّف علیها انعقاد الإحرام، لکنّه موافق للاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأظهر عدم الوجوب إذا لم یتوقّف انعقاد إحرامه علیها. (زین الدین).

[أ] الوسائل: الباب (١٤) من أبواب الإحرام، ح١ و٢ و٨ و١٣ و١٤.