العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٢ - الثانِی التلبِیة وکِیفِیّتها

ویدلُّ علیه: قوله ٧ فی بعض الأخبار[١]: «هو حِلُّ حیث حبسه، اشترط أو لم یشترط».

والظاهر عدم کفایة النیّة[٢] فی حصول الاشتراط، بل لابدّ من التلفّظ، لکن یکفی کلّ ما أفاد هذا المعنی، فلا یعتبر فیه لفظ مخصوص، وإن کان الأولی التعیین ممّا فی الأخبار.

الثانی: من واجبات الإحرام: التلبیات الأربع، والقول بوجوب الخَمْس أو السِتّ ضعیف، بل ادّعی جماعة الإجماع علی عدم وجوب الأزید من الأربع،

⇨ * فیه تردّد، وفی استدلاله نظر. (الخمینی).

* بل هو أردأ المحتملات وأخفاها، ولعلّ الأوجه الثانی من الوجوه المحتملة، ثمّ الأوّل. (المرعشی).

* الأظهریّة ممنوعة، نعم، هذا القول مطابق للاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مطابقة هذا القول للاحتیاط معلومة، وأظهریّته غیر معلومة إن لم تکن ممنوعة. (السبزواری).

* بل هو أحوط، والأقوی سقوط الهدی عنه إذا لم یکن قد ساق هدیاً فی إحرامه، ولا یجب علیه الحجّ من قابل، ولا العمرة إذا کان إحرامه لحجٍّ مندوب أو عمرةٍ مندوبة، ولا یسقط عنه إذا کان واجباً، وإذا کان واجباً غیر مستقرٍّ رُوعِیَ فی وجوبه من قابل بقاء الاستطاعة. (زین الدین).

* فی الأظهریّة منع، ولکنّه أحوط. (حسن القمّی).

* بل الأظهر هو الأوّل. (الروحانی).

[١] کخبر حمزة بن حِمران بن أعین[أ]. (المرعشی).

[٢] أی الالتزام القلبیّ بالمشترط. (المرعشی).

[أ] الوسائل: الباب (٨) من أبواب الإحضار والصَدّ، ح٣.