العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٠ - ما ِیستحبّ فِی نِیّة الإحرام

(مسألة ١٢): یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ[١] بالنیّة[٢]، والظاهر تحقّقه بأیّ لفظٍ کان، والأولی أن یکون[٣] بما فی صحیحة[٤] ابن عمّار[٥]، وهو أن یقول[٦]: «اللهمّ، إنّی اُریدُ ما أمرتَ بِه مِنَ التَمتُّع بالعُمرَةِ إلیَ الحَجّ عَلی کِتابِکَ وَسُنّةِ نَبیِّکَ صلی الله علیه و آله ، فَیَسِّرْ ذلکَ لی، وَتَقبَّلهُ مِنِّی، وَأَعِنّی عَلَیهِ، فَإنْ عُرِضَ شَیءٌ یَحبِسُنی فَحَلِّنی حَیثُ حبستنی لقدرک الّذی قدّرت علیَّ، اللهمّ، إن لم تکن حجّة فعمرة، اُحرِم لک شعری وبشری ولحمی ودمی وعظامی ومخّی وعصبی من النساء

⇨ قاعدة التجاوز إنّما تجری بعد إحراز العنوان. (الشریعتمداری).

* وهو مشکل. (زین الدین).

[١] ویستفاد من بعضها أنّ الإضمار أحبّ، والتفصیل فی «الفقه». (محمد الشیرازی).

[٢] أی المنویّ. (المرعشی).

[٣] الحَرِیُّ له أن یقول : والأولی أن یکون بما فی النصوص من روایة معاویة بن عمّار وابن سنان وأبی الصلاح مولی بسّام، وغیرها، ولا وجه یُعتدّ به للاختصاص بما فی روایة ابن عمّار. (المرعشی).

[٤] أو بما فی صحیحة عبداللّه بن سنان أو غیرها، ولا یخفی ما فی المتن من الاختلاف عن نسخة الفقیه وغیرها الّتی ذکرت الصحیحة (زین الدین).

[٥] ما ذکره موافق تقریباً لصحیحة ابن سنان، وإن کان فیه اختلاط منها ومن صحیحة ابن عمّار، فراجع. (الخمینی).

* الدُهنیّ الثقة، وهی مرویّة فی الکافی بأربعة أسانید متقنة، وقد فرّقها المؤلّف فی (١٦٥) موضعاً من کتابه المذکور، فلیراجع. (المرعشی).

* ما ذکره بعض الصحیحة، مع اختلافٍ یسیر. (حسن القمّی).

[٦] الموجود فی النسخ المصحّحة من الکافی یغایر ما نقله قدس سره هنا بتفاوتٍ یسیر، والخَطب سهل. (المرعشی).