العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٤ - إذا نسِی أن إحرامه کان للعمرة أو للحجّ

المعتبر[١] العزم[٢] علی ترکها مستمرّاً، فلولم یعزم من الأوّل علی استمرار الترک بطل، وأمّا لو عزم علی ذلک ولم یستمرَّ عزمه بأن نوی بعد تحقّق الإحرام عدمه[٣]، أو إتیان شیءٍ منها لم یبطل، فلا یُعتبر فیه استدامة النیّة کما فی الصوم، والفرق أنّ التروک فی الصوم معتبرة فی صحّته[٤]، بخلاف الإحرام فإنّها فیه واجبات تکلیفیّة.

(مسألة ٦): لو نسی ما عیّنه من حجٍّ أو عمرةٍ وجب علیه[٥]

[١] هذا أیضاً غیر معتبر؛ لِما مَرَّ من أنّ هذه التروک غیر دخیلةٍ فی حقیقة الإحرام. (الخمینی).

[٢] اعتباره أیضاً محلّ تأمّل. (البروجردی، أحمد الخونساری).

* لا یعتبر العزم علی الاستمرار فی غیر الجماع والاستمناء؛ لأنّ المحرّمات محرّمات تکلیفیّة، وأمّا الجماع والاستمناء ففیهما الوضع أیضاً علی المشهور. (الخوئی).

* قد عرفت ما هو حقیقة الإحرام، وما المعتبر فیه. (المرعشی).

* اعتباره أیضاً محلّ تأمّل. (حسن القمّی).

[٣] إن کان المراد عدم الإحرام ففیه إشکال قد مَرَّ، وإن کان المراد عدم ترک شیءٍ ینفی الاستمرار بوجهٍ یرجع إلی عزم إتیان محرّمٍ فلا بأس. (الفیروزآبادی).

[٤] فی هذا التعبیر وکذا فی ما بعده مسامحة، والأمر سهل. (الخمینی).

* فیه تساهل من قلمه الشریف؛ فإنّها معتبرة فی مفهومه. (المرعشی).

* سبق فی تعریف الصوم أ نّه الإمساک عن المفطِرات بقصد القربة، فالتروک معتبرة فی مفهومه. (زین الدین).

[٥] هذا إذا کانت الصحّة مختصّة بأحدهما؛ لأنّ السابق إن کان هذا لم یضرّه التجدید، وإن کان غیره وقع باطلاً، فصحّ التجدید. (أحمد الخونساری).

* إذا کانت الصحّة مختصّة بأحدهما تُجدّد النیّة لِما یصحّ فیقع صحیحاً، وفیما یجوز ⇦