العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٩ - ما ِیعتبر فِی نِیّة الإحرام

بطل[١]، سواء کان[٢] عن عمدٍ أم سهوٍ أم جهل، ویبطل نسکه[٣] أیضاً إذا کان الترک عمداً، وأمّا مع السهو والجهل فلا یبطل، ویجب علیه تجدیده من المیقات إذا أمکن، وإلاّ فمن حیث أمکن، علی التفصیل[٤] الّذی مرّ سابقاً فی ترک أصل الإحرام.

(مسألة ١): یعتبر فیها القُربة والخُلُوص[٥]، کما فی سائر العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما یبطل إحرامه.

(مسألة ٢): یجب أن تکون مقارِنة للشروع فیه، فلا یکفی حصولها فی الأثناء، فلو ترکها وجب تجدیده.

ولا وجه لما قیل: من أنّ الإحرام[٦] تروک[٧]، وهی لا تفتقر إلی النیّة، والقدر المسلّم من الإجماع علی اعتبارها إنّما هو فی الجملة ولو قبل

[١] فیجری علیه حکم تارک الإحرام، وقد مرّ تفصیل ذلک. (الخوئی).

* الظاهر أنّ الإحرام من العناوین القصدیّة، فلا یمکن تحقّقه بدون قصد؛ وعلی هذا فمرجع عدم القصد إلیه عمداً أو سهواً أو جهلاً إلی عدم تحقّق الإحرام منه کذلک، وقد تقدّم حکمه مفصّلاً فی المسألتَین الرابعة والسادسة من فصل: أحکام المواقیت، فراجع. (زین الدین).

[٢] یمکن القول بأ نّه لمّا کان من العناوین القصدیّة فمع عدمه لم یتحقّق أصلاً. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] حیث لم یتمکّن من تجدیده من المیقات أو محاذیه، وإلاّ فلو جدّد صحّ الإحرام والنُسُک علی الأقوی. (المرعشی).

[٤] مرّ التفصیل. (الخمینی).

[٥] الریاء مبطل، لا أنّ الخلوص شرط. (الفانی).

[٦] قد عرفت ضعفه، وأ نّه لیس بالتروک. (المرعشی).

[٧] لا ریب فی کون التروک خارجاً عن حقیقة الإحرام. (السبزواری).